
قال الوزير الأول المختار ولد أجاي ، إن الحكومة قامت بجهود كبيرة لضمان جودة الأدوية في البلاد ، وذلك وفقا لتعليمات صاحب الفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني .
وأوضح ولد أجاي في تدوينة له أن هذه الجهود شملت حزمة من الإصلاحات والإجراءات الصارمة، من أبرزها:
- حصر دخول الأدوية عبر الميناء أو المطار فقط
- عدم السماح بدخول أي دواء من الميناء إلا إذا كان في حاوية مبردة (منذ فبرائر 2025)
- عدم السماح بدخول أي دواء إلا إذا كان مسجلا بشكل رسمي و يتوفر علي إذن AMM (منذ فبرائر 2025)
- منع نقل الأدوية من الميناء إلى المخازن إلا في وسيلة نقل تحترم نظم نقل الأدوية من نظافة و تبريد (منذ يناير 2025)
- منع نقل الأدوية من انواكشوط الي الداخل إلا في وسيلة معتمدة (لا ئحة بأرقام وسائل النقل المعتمدة متوفرة عند نقاط التفتيش الأمنية).
- العمل جار لحل مشكلة النقل من عواصم الولايات إلى القرى في الداخل.
- تم اعداد دفتر التزامات و تم فرض تطبيقه، في مرحلة أولي، علي صيدليات المستشفيات الكبيرة و المخازن الصيدلية.
- تم إعداد برنامج تفتيش واسع للصيدليات و بدأ تنفيذه بالفعل.
- تمت مراجعة قانون الصيدلة و إدخال إصلاحات ضرورية لتنظيم القطاع.
- تم إعداد نظام رقمي لاجراءات تسجيل و اعتماد الدواء لضمان السرعة و الدقة و الشفافية.
- يجري الان إعداد برنامج معلوماتي لترقيم الدواء و السماح بمتابعة من وقت دخوله حتي وقت استخدامه.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن الاستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع الصيدلة، الهادفة إلى ضمان جودة الدواء وحماية صحة المواطنين
#زهرة_شنقيط
#تابعونا
.jpg)










