أبرز الأسماء المطروحة للتنمية الريفية

يشكل قطاع التنمية الريفية أحد أهم القطاعات الوزارية دفعا لعجلة التنمية، وارتباطا بحياة الناس اليومية، واستفادة من الأموال العمومية، والخصوصية والتمويلات الخارجية بحكم مركزيته لدي أغلب المهتمين بالاستثمار في موريتانيا.

 وقد شهد القطاع تطورا مهما خلال الفترة الماضية، وخصوصا في مجال المساحات المزروعة علي الضفة، ونوعية المستفيدين منها، مع الحصول علي استثمارات ضخمة أغلبها من الدول العربية التي باتت تنظر إلي موريتانيا كسلة غذائية محتملة في ظل تعقد الأوضاع الأمنية في أكثر من بلد عربي وإسلامي في الفترة الأخيرة.

ومع المأمورية الثانية تبدو خيارات الرئيس محدودة بشأن الأشخاص القادرين علي إدارة العملية التنموية في القطاع، دون تسييس أو تبذير.

ومن أبرز الأسماء المرشحة للمنصب:

ابراهيم ولد محمد أمبارك ولد محمد المختار: وهو وزير التنمية الريفية حاليا، وأحد أكثر وزراء الحكومة استقرارا، قيادي بحزب الإتحاد من أجل الجمهورية، تيكنوقراطي في الأصل سرقته السياسية في الآونة الأخيرة بفعل الوضع الداخلي والبحث عن مظلة جامعة.

وقد يبقي الرئيس عليه لفترة قادمة من أجل مواصلة التنمية بقطاعه، وإكمال بعض المشاريع التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة، وخصوصا السدود والزراعة المروية في مناطق الداخل، مع تحسين أداء المساحات المزروعة علي الضفة، وتأمين انطلاقة فاعلة لمشاريع السودان والسعودية في المجال الزراعي علي وجه الخصوص.

أما الشخص الآخر المرشح لإدارة القطاع الريفي فهو : محمد ولد أحمدو ولد أمحيميد وهو دكتور في الاقتصاد بجامعة نواكشوط، وأحد الفاعلين حاليا في مفوضية مكافحة الرق باعتبارها من أكثر الأساتذة بجامعة نواكشوط بعدا عن السياسة مع مهنية فرضها عليها التخصص الذي تفرغ له إبان العقود الماضية.

يشكل تعيين الرجل فرصة لإعادة التمثيل للمجموعة السياسية التي ينتمي إليها بعد فترة من التهميش،كما أنه قد يكون لصالح لقطاع الريفي باعتباره من منطقة باتت استفادتها من خدمات الوزارة محدودة وعلاقتها بالتنمية محل شك منذ وصول رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز للسلطة سنة 2008.

أما الشخص الثالث فهو الوزير بايحي الذي تم انتخابه نائبا عن مدينة كيهيدي، وهو أحد لزنوج الذين استثمر فيهم الرئيس في المأمورية الأخيرة، وكدس ثروة مقبولة ومكانة في المجتمع الذي ينتمي إليه، مع حضور سياسي لافت طيلة الأشهر الأخيرة.

شغل منصب وزير الإسكان، وأطلق سلسلة من المشاريع التابعة للقطاع،لكنه غادره بعد أن تم اختياره ليقود لائحة الحزب الحاكم بكيهيدي وهو ما أغضب كمب با ورفاقها ممن اعتبروا قرار ترشيحه اهانة لهم وتجاوزا لمسلمات معمول بها في المنطقة منذ فترة.

وقد يكون تعيين بايحي مهما للجم المطالب الزنجية المتصاعدة في الأرض، ومحاولة احتكار المزارع والساحات الموجودة علي الضفة باعتباره  حق أصيل للزنوج يحظر علي غيرهم الاستثمار فيه أو الاستفادة منهم بتفويض من الدولة أو بشراء من الخواص.

أما الشخصية الرابعة المرشحة لتولي المنصب فهي وزير الوظيفة العمومية حاليا سيدنا عالي ولد محمد خونه، وهو سياسي منحدر من ولاية الحوض الشرقي، ومنتخب سابق عن مقاطعته، تم تعيينه قبل أيام بعد عودة الدفئ للعلاقة التي كانت فاترة بين شقيقه الوزير الأول السابق الشيخ العافية ولد محمد خونه وبعض أطراف السلطة بموريتانيا.

يشكل تعيينه فرصة لإدارة القطاع من شخص وازن سياسيا، وإداريا،كما أن بعده عن الواقع المحلي المملوء بالصراعات التقليدية ومصالح كبار المستثمرين قد يعطيه الفرصة لاتخاذ القرارات الملائمة لإصلاح القطاع الزراعي دون تأثير مباشر أو غير مباشر من رجال الأعمال والخواص المستثمرين فيه، كما أن فهمه للبيئة الريفية، ومعايشته لواقع الثروة الحيوانية يعطيه فرصة لرسم سياسات ناجعة، ويلغي إشكال التمييز ضد المنمين المثارة منذ بعض الوقت من قبل بعض القوي السياسية والحزبية بموريتانيا.