الجهوية تعصف بالاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية (حصري)

فشلت الحكومة الموريتانية في إيجاد حل للأزمة المتصاعدة داخل الإتحاد الموريتاني للرماية التقليدية، منذ انسحاب رئيسه السابق خطري ولد أج من دار الشباب القديمة  يوم 25 يناير 2014 بعد أن شرعت اللجنة المكلفة بالإشراف علي انتخابات المكتب في فرز أسماء الفرق الحاضرة قبل الدخول في عملية التصويت.

كانت وجوه الحاضرين في القاعة تشير إلي فوز كاسح للفريق المعارض لرئيس الاتحاد خطري ولد أج، وبدت الأمور محسومة بعد أن فاز المرشح المنافس ب41 صوت من أصل 72 هم أعضاء الاتحاد الأكثر شعبية بين رجال المال والأعمال.

اعلنت اللجنة الحكومية برئاسة الأمين العام لوزارة الثقافة فوز المرشح محمد سالم ولد اعل فال بأغلبية كبيرة، بينما حظي منافسه غير المنسحب بأربعة أصوات، واختار الطرف الثالث الانسحاب مع مساعديه ليكون حظه من أصوات الحاضرين صفر.

طعن لدي القضاء ولغط في الساحة

لم يستسلم الرجل الذي أدار اللعبة وعرف قيمتها طيلة 11 سنة، فقرر الطعن لدي القضاء في العملية الانتخابية، ضمن منهج سار عليه عدد من رؤساء الاتحاد الخاسرين أو المرشحين المدعومين بقوة من بعض أطراف المشهد الحاكم بموريتانيا.

يقر الرئيس الخاسر خطري ولد أج ورفاقه بأن 13 فريق فقط تدعمه من أصل 100 فريق باتت اليوم جمهور الرماية المنتظم في دوراتها الموزعة بين ولايات الوطن، لكن يرفض مع آخرين الإقرار بشرعية المكتب، وقد استظهر بحكم قضائي في الفترة الأخيرة سمح له بالعودة لوزارة الثقافة من أجل الخروج بحل يضمن له العودة لرأس الاتحاد بعد فترة من التربص خارج أسوار الحظيرة.

سارت وزيرة الثقافة إلي طرح القضية في مجلس الوزراء من أجل اعادة ترتيب البيت الداخلي للاتحاد، ومعها تم تكليف وزراء الدفاع والداخلية بطرح رؤية للخروج بالإتحاد من الأزمة الحالية.

غير أن اللجنة الخماسية التي شكلتها اللجنة الثلاثية كانت كافية لتمرير ما أسماه الطرف الممسك بزمام الأمور حاليا بالمنهج المرفوض من قبل كل العاملين في الاتحاد، لقد حظيت ولاية "لعصابه" بأربعة أعضاء من أصل خمسة، يراد لهم حسم الخلاف القائم علي أساس جهوي، منذ رفض المكتب الأول تنظيم دورة للرماية في احدي المناطق الشمالية كانت محل طلب والحاح من النخبة المشاركة معه، والمضحية بوقتها وأموالها من أجل انعاش اللعبة، في أكثر من منطقة من ربوع البلد.

حسمت اللجنة الخماسية أمرها وقررت الغاء النتيجة السابقة والعمل من أجل انتخابات جديدة، لقد باتت الفترة الممنوحة للأندية من أجل المشاركة معلومة، وبات تاريخ الانتخاب محدد بعد فترة من الجدال بين الأطراف المتنازعة.

تأديب متأخر

لكن الأسوء في قرار اللجنة الحكومية المعلن كما يقول الطرف الممسكة بزمام الأمور في الاتحاد في الوقت الراهن، هو طرح شرط تأديبي لكل الفرق المنحدرة من شمال البلاد ( آدرار- إينشيري- تيرس زمور- نواذيبو)  بعد أن بات دفع المساهمة المالية سنة 2013 و2012 والمشاركة في دورتين علي الأقل ساعتها، وهو شرط يقصي المجموعة المنحدرة من الشمال بشكل كامل، بعد أن رفضت الأندية المذكورة المشاركة في أي دورة للرماية التقليدية 2013 بعد خلافها مع الرئيس ساعتها خطري ولد أج باعتبار أنها لن تظل تدفع المال من أجل اللعب والمرح في كل منطقة، دون أن تنظم لها دورة واحدة فى الشمال، حيث ينحدر اغلب الأندية، وحيث توجد مناطق سياحية وتاريخية معنية هي الأخري بدورات الرماية، وتحتاج إلي نشاط يرفع عنها التجاهل والنسيان.

قرار لم تتركه الأندية يمر دون اعتراض، لقد اصدر المكتب التنفيذي للاتحاد بيانا شديد اللهجة، وصف فيه ما يجري بالعملية المرفوضة، واتهم اللجنة بالعمل من أجل اقصاء فرق وازنة، ولها مكانتها في الساحة الثقافية بالبلد.

وابلغت وزيرة الثقافة هندو بنت عينين من طرف 25 فريقا بشكل مباشر أنها لن تقبل تمرير العملية المكشوفة، وأن التجاوز الذي وقع يجب أن يعاد فيه النظر، اذ كيف يوضع شرط محدد لإقصاء مجموعة كانت في خلاف مع المكتب المذكور. فهل وعت اللجنة الأمر؟ أم أنها استخدمت من قبل المكتب السابق كعصي لتأديب المخالفين ولو بعد حين؟!.