أقال مجلس الوزراء اليوم الخميس 22-10-2015 المدعي العام لدي المحكمة العليا محمد عبد الرحمن ولد عبدي، وعين رئيس الغرفة الجزائية سيدي محمد ولد محمد الأمين خلفا له.

وقالت مصادر خاصة لموقع زهرة شنقيط إن المدعي العام السابق عين مكلفا بمهمة فى وزارة العدل.