شرعت الأجهزة الإدارية والأمنية في منع تصدير المواد الغذائية والمحروقات إلى دول الجوار، تنفيذا للقرار الذى اتخذته الحكومة يوم الأربعاء الماضى، والتوجيه الصادر من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى بشأن حماية المصالح العليا للبلاد، في ظل أوضاع دولية بالغة التعقيد.

وقد باشرت الأجهزة المختصة حملة واسعة في المناطق الحدودية من "أنجاكو" غربا إلى "فصاله " شرقا، وذلك لمنع التجار الصغار من تهريب المواد الغذائية عبر المنافذ البرية والبحرية إلى دول الجوار، وتقييد حركة الوصول إلى المحروقات في محطات الوقود ببعض المناطق، بغية ضبط الكميات المسموح ببيعها لأصحاب السيارات، بعدما ظلت كميات هائلة من البنزين تستنزف من محطات الوقود وتباع في بعض النقاط الحدودية للمهربين، والبعض يعبر بها نحو الجارة الشرقية مالى.

 

وقالت مصادر قريبة من حركة التجارى بكبرى الأسواق المحلية، إن الترتيبات الحالية إذا أستمرت الحكومة فيها خلال الأسابيع القادمة ، فإن المخاوف من وقوع نقص حاد في مواد الغذاء بفعل اضطراب سلاسل التوريد ستتبدد بالكامل قريبا، حيث توجد كميات كافية من المواد الغذائية في الميناء وعرض البحر، بعضها كان التجار ينتظرون وصوله للمخازن بفارغ الصبر من أجل نقله إلى جمهورية مالى المجاورة.

وقالت المصادر إن القرار ستكون له أضرار جانبية دون شك، كتأثر حركة النقل، وتراجع عوائده، بحكم وجود عشرات الشاحنات التي كانت مخصصة للنقل بين موريتانيا ومالى، مع إمكانية تأثر بعض التجار الذين كانوا ينشطون في التجارة عبر الحدود.

 

#زهرة_ شنقيط

#تابعونا