قررت الحكومة الموريتانية خفض جمركة الهواتف النقالة ضمن قانون المالية لسنة 2026 ، مع استحداث آلية تنظيمة لضبط حركة الهواتف الجديدة داخل  البلاد . 

ووفق مصدر مأذون تحدثت إليه زهرة شنقيط ، فقد تم خفّض الرسوم الجمركية على الهواتف بدل زيادتها كما تم تداوله. 

وبحسب المصدر ، تم تحديد الرسوم عند 30% للهواتف الذكية بدل 32.75% سابقًا، و12% للهواتف غير الذكية، فيما تم إعفاء جميع الهواتف التي سبق أن اتصلت بالشبكة الوطنية قبل تاريخ 9 مارس 2026 من أي رسوم جمركية. 

وتبلغ جمركة الهواتف غير الذكية حوالي 48 أوقية، في حين تتراوح جمركة الهواتف الذكية بين 500 أوقية و25 ألف أوقية للهواتف مرتفعة الثمن، مثل هاتف Huawei Mate XT Ultimate.

ووفق المصادر تسمح هذه الآلية لأول مرة لتجار الهواتف بإدخال الأجهزة إلى البلاد دون جمركتها مؤقتًا وبشكل قانوني، على أن يتم إعادة تصديرها أو بيعها لأجانب.

كما تسمح لزوار البلاد باستخدام هواتفهم على الشبكة الوطنية لمدة تصل إلى 15 يومًا دون الحاجة إلى دفع رسوم الجمركة.

وقالت المصادر إن  هذا الإجراء  يدخل في إطار تنظيم سوق الهواتف المحمولة والحد من التهرب الجمركي، مع اعتماد آلية جديدة لمتابعة الأجهزة التي تدخل إلى الشبكة الوطنية.

#زهرة_شنقيط
#تابعونا