
انتقدت نقابة الأطباء الأخصائيين الموريتانيين "استبعاد" العديد من التخصصات الطبية المهمة من اكتتاب 3000 موظف، رغم انتظار أصحابها للاكتتاب منذ أكثر من سنة.
وأوضحت النقابة في بيان، أن من بين التخصصات "المستبعدة" أمراض الصدر، وعلم الأمراض التشريحي، والأشعة العلاجية، وجراحة المسالك البولية، وأمراض الكلى، وطب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة.
كما أشارت إلى استعباد" تخصص الأمراض الجلدية، رغم أن المقرر المشترك كان قد خصص 100 مقعد للأطباء الأخصائيين، مؤكدة أن عدد الأخصائيين المؤهلين للمشاركة في المسابقة يقل بنحو 15 أخصائيا عن العدد الإجمالي.
واستغربت النقابة شغور بعض المقاعد التي كان ينبغي منحها للتخصصات المستبعدة، مؤكدة أن استبعاد التخصصات المذكورة لا يمكن تبريره بعدم أهميتها أو بعدم حاجة القطاع إليها.
وبررت النقابة قولها بأن وزارة الصحة تلجأ في الوقت نفسه إلى التعاقد المؤقت مع أطباء من نفس التخصصات برواتب تقارب رواتب الأخصائيين، ريثما يتم اكتتابهم في الوظيفة العمومية.
وأرجعت النقابة استبعاد هذه التخصصات إلى "الاكتفاء بمعلومات غير دقيقة لعدد الأخصائيين المنتظرين للاكتتاب، نتيجة عدم الرجوع إليها بصفتها الجهة الأدرى بالتخصصات التي ينتظر أصحابها الاكتتاب".
وثمنت النقابة قرار رفع عدد المقاعد المخصصة للأخصائيين إلى 100 مقعد، منوهة إلى أنه جاء بتدخل من وزير الصحة محمد محمود اعل محمود بعد أن كانت لا تتجاوز 45 مقعدا.
وشددت النقابة على أن ذلك القرار "الإيجابي" لن يكتمل أثره ما لم يتم إنصاف التخصصات المستبعدة وإتاحة الفرصة لأصحابها للولوج إلى هذه المسابقة.
وطالبت النقابة وزير الصحة بالتدخل لتصحيح التقدير، عن طريق تعديل المقرر، وإدراج التخصصات المستبعدة وتمكين أصحابها من المشاركة في المسابقة.
وأضافت النقابة أن تعديل المقرر أيسر من حرمان أطباء شباب من حقهم في الولوج إلى الوظيفة العمومية بعد سنوات من الانتظار والتكوين.
وعبرت النقابة عن تضامنها الكامل مع أصحاب التخصصات "المستبعدين" من هذه المسابقة، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل المشروعة حتى يتم إنصافهم.
.jpg)









