قال المدير العام للميزانية،  أحمد ولد آبه إن الضريبة على الهواتف كانت موجودة منذ بداية دخول الهواتف المحمولة لموريتانيا، ولكن الجديد هذه السنة هو تخفيضها من 32،75 ‎%‎ إلى 30،5‎%‎ مع وجود آلية جديدة تمنع التهرب الضريبي، وتجعل المستورد بين خيار التصريح بالقيمة الجمركية عند إدخال البضاعة من المعابر الحدودية، أو التصريح للمشترى بأنها غير مجمركة، وهو ما سيدفعه إلى نزع المبلغ الخاص بالجمارك من الفاتورة النهائية قبل البيع.

وقال المدير العام للميزانية فى حديث مع التلفزة الوطنية ليلة البارحة إن بعض المدارس الحرة التى يتجاوز رقم أعمالها مليار أوقية كانت ترفض دفع أي ضريبة ، بينما كان المعلم البسيط الذى يدرس لها يدفع ألف أوقية من راتبه لدى الإدارة العامة للميزانبة، ولكنهم تأكدوا لاحقا أن التظاهر والرفض لتقويض حق قائم أمر غير مقبول، وهو ما نأمل أن يتم على مستوى تجار الهواتف ، لأن التاجر لو صرح بالقيمة الجمركية الحقيقية للبضاعة المستوردة عند المعابر الحدودية لن تحدث أي مشكلة على الإطلاق.

وقال المدير أحمد ولد آبه إن هذه الحقوق المستخلصة على مستوى الجمارك ستكون لها آثار إيجابية على مستوى التنمية بالبلد، وسيستفيد منها الفقير قبل غيره، وستوفر هامش ميزانوى يسمح بتوفير فرص عمل جديدة للشباب العاطل عن العمل، ومنح الطلاب، وزيادة فى رواتب المعلمين والجنود، وتحويلات نقدية للأسر المتعففة.

وقال ولد آبه إن أخذ الضرائب من العمال البسطاء ، لأن رواتبهم تمر عبر الخزينة العامة للدولة، وإعفاء كبار الموردين من الضرائب ، ظلم كبير وسلوك لايمكن القبول به. والإدارة العامة للجمارك تمكنت بالفعل من اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل موارد الدولة فى الوقت المناسب، ومحاربة التهرب الضريبي بشكل كامل.

#زهرة_شنقيط 
#تابعونا