أعلنت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بيجل هميد، عن عزم الحكومة رفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون بنسبة 12%، ضمن حزمة إجراءات اجتماعية لمواجهة تداعيات الأزمة الدولية.

جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماع المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي صباح اليوم الإثنين 06 أبريل 2026 بمقر الوزارة، حيث قدمت تفاصيل مشروع المرسوم القاضي بهذه الزيادة، مؤكدة أن القرار يأتي بتوجيهات من رئيس الجمهورية  محمد ولد الشيخ الغزواني، ويهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً في ظل الظروف الدولية الاستثنائية.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة، بإشراف الوزير الأول المختار ولد اجاي، اتخذت أيضاً تدابير لدعم الفئات الهشة والتحكم في أسعار المحروقات لتخفيف آثار الأزمة على المواطنين، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار إصلاحي متواصل بعد زيادة سابقة بلغت 50% قبل ثلاث سنوات