قالت النيابة العامة إن توقيف المدعوة ميمونة بنت اسليمان، الملقبة بـ“وردة” ، جاء على خلفية إخلالها بالتزامات المراقبة ، نافية ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات منسوبة إليها . 

وأكدت النيابة في بيان صادر عنها ، أن المعنية كانت موضوع متابعة قضائية في الملف رقم 1082/2025، وكانت خاضعة لإجراءات المراقبة القضائية أثناء سير التحقيق، غير أنها أخلّت بالالتزامات المترتبة على هذه المراقبة، ما استدعى إصدار أمر بإيداعها السجن وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأوضحت النيابة أن تنفيذ أمر الإيداع تأخر بسبب وجود المعنية خارج مدينة نواكشوط، قبل أن يتم توقيفها فور عودتها وتنفيذ المذكرة القضائية الصادرة بحقها.

وشددت النيابة على  أن توقيفها لا علاقة له بما يتم تداوله بشأن تصريحات منسوبة إليها حول موقوفين لدى الجهات الأمنية، مشيرة إلى أن تلك المعطيات ما تزال محل إشعار من السلطة العليا للسمعيات البصرية، ولم يُتخذ بشأنها أي إجراء قضائي حتى الآن.

واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على التزامها بتطبيق القانون بكل حياد واستقلالية، داعية إلى تحري الدقة وتجنب نشر المعلومات غير المؤكدة. 

#زهرة_شنقيط
#تابعونا