أصدرت لجنة إنقاذ التعدين الأهلي بيانًا عبّرت فيه عن استنكارها لما قالت إنه “مضايقات متواصلة” يتعرض لها قطاع التعدين الأهلي، معتبرة أن الهدف منها هو خنق النشاط والقضاء عليه تحت عناوين مختلفة.

وأكدت اللجنة أن من بين هذه العناوين ما وصفته بالتوسع في منح رخص التعدين الصغير والصناعي داخل مناطق يستغلها المنقبون التقليديون، وهو ما يؤدي إلى حرمانهم من العمل داخل تلك المقاطع، رغم عدم استغلالها لاحقًا لا بشكل تقليدي ولا صناعي.

وأشار البيان إلى أن “الأمثلة على ذلك كثيرة”، مستشهدًا بآخرها ما قال إنها “زيادة مساحة رخصة شركة آميرال ماينيك بعدة كيلومترات مربعة”.

كما تحدثت اللجنة عن طرد المنقبين من بعض المناطق بحجة قربها من الحدود، معتبرة أن تلك المناطق يتم استغلالها لاحقًا “بطرق ملتوية”، وفق تعبيرها.

وانتقدت اللجنة ما وصفته بغياب التشاور مع الهيئات النقابية، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، بشأن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالقطاع.

وأدانت اللجنة ما اعتبرته “إقصاءً وتهميشًا” للمنقبين من طرف السلطات الإدارية على مستوى الولاية، رغم تمثيلهم عبر هيئاتهم النقابية، داعية إلى سلوك المساطر القانونية من أجل “رفع الظلم عن المنقبين التقليديين”، حسب البيان.

وجاء البيان في خضم الجدل القائم بعد قرار السلطات بإخلاء مناطق التنقيب على الحدود.