الإعلان عن خطة موريتانية لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر

قالت مفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني عائشة منت أمحيحم إن قطاعها يعمل على إعداد مشروع الخطة الوطنية لمحاربة المتاجرة بالأشخاص، تنفيذا للإرادة السياسية للبلد، وسعي الحكومة الدؤوب إلى ترقية وحماية حقوف الإنسان".

وقال بنت امحيم خلال ورشة للمصادقة على مشروع خطة العمل الوطنية لمحاربة المتاجرة بالأشخاص، إن الهدف من الورشة المصادقة على الخطة الهامة التي تدخل في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل الأول لموريتانيا في 10 من نوفمبر 2010، والذي ستعقد الجولة الثانية منه في مستهل شهر نوفمبر القادم.

وأضافت بنت أمحيحم أن موريتانيا صادقت على معظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة المتاجرة بالأشخاص، حيث سنت في العام 2003 قانونا وطنيا هو الأول من نوعه في هذا المجال، كما قامت بإصلاحات مؤسسية جذرية ونفذت عدة برامج تهدف إلى القضاء على بعض أشكال هذه الظاهرة كعمالة الأطفال واستغلال النساء.
 

وتنظم الورشة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني، وتدوم يوما واحدا، لدراسة ظاهرة المتاجرة بالأشخاص العابرة للحدود.

وحضر افتتاح الورشة رئيس مفوضية حقوق الانسان، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، ونقيب هيئة المحامين الموريتانيين، والمدير العام لحقوق الانسان، ورئيس مصلحة الوسائل العامة بالمفوضية.