قال رئيس حزب الإصلاح، السيد محمد أحمد سالم طالبنا، إن ائتلاف أحزاب الأغلبية حظي بلقاء مع رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اتسم بالشفافية والصراحة، وخُصص لمناقشة القضايا الوطنية الأساسية والتحديات التي تواجه البلاد.

وأضاف، أن هذه اللقاءات تمثل نهجا تشاوريا راسخا دأب فخامة رئيس الجمهورية على اعتماده منذ عام 2021، إبان جائحة كورونا، انطلاقا من قناعته بأن الأزمات الكبرى لا تفرق بين أغلبية ومعارضة ولا تحمل أي انتماء سياسي، بل تستوجب تضافر جهود الجميع.

وأكد رئيس حزب الإصلاح أن رئيس الجمهورية شدد، خلال اللقاء، على ضرورة إشراك مختلف مكونات الطبقة السياسية في الهم المتعلق بكينونة البلد وقضاياه الأساسية.

وأوضح أن رئيس الجمهورية استعرض مع قادة أحزاب الأغلبية، مختلف التداعيات المترتبة على الأزمة الاقتصادية العالمية والتحديات الأمنية الراهنة، مقدّمًا عرضا شفافا وشاملا للوضع العام، استند إلى الأرقام والمعطيات الدقيقة، مبرزا المخاطر والتحديات التي قد تواجه البلاد، على غرار ما تشهده دول عديدة حول العالم.

وأضاف أن رئيس الجمهورية أتاح للحاضرين فرصة نقاش موسع استمر لأكثر من سبع ساعات، طُرحت خلاله مختلف الآراء والتصورات بكل حرية ومسؤولية، حيث استمع باهتمام إلى مداخلاتهم، وتفاعل مع ما أثير من قضايا وإشكالات، وسجّل ملاحظاتهم ومقترحاتهم، مستنيرا بتحليلاتهم ورؤاهم في إطار مقاربة تشاركية تقوم على الحوار وتقاسم المسؤولية الوطنية.

وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى الجوانب الاقتصادية المرتبطة بأزمة المواد الأساسية على المستوى العالمي، وأزمة المحروقات والطاقة، إضافة إلى ملف الأمن الغذائي، حيث شدد رئيس الجمهورية على أن مشكلة العالم اليوم تنحصر في “الأَمْنَيْن”: الأمن الغذائي والأمن العام، مستعرضا الإجراءات الملموسة التي قامت بها الحكومة لصالح المواطن، بهدف التخفيف من آثار هذه الأزمات، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد في ظل ما وصفه بـ“العاصفة الكونية” الراهنة.

وأكد أن رئيس الجمهورية جدّد أمام الحاضرين حرصه الصادق على إنجاز الحوار الذي تعهّد به في برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن”، موضحا أنه يقوم على مبدأين أساسيين: أولهما الحرية والتجرد، بما يضمن عدم استثناء أي موضوع من النقاش، وثانيهما المشاركة الشاملة، بحيث لا يقصي أحدا.

وأكد أن رئيس الجمهورية شدد على حقيقة كانت واضحة لدى مكونات الأغلبية، مفادها أنه ليس طرفا في هذا الحوار، وإنما ضامن لتنفيذ ما يتم التوافق عليه من مخرجات بين مختلف الأطراف المشاركة.

وأضاف أن هذه المقاربة التشاورية، التي وصفها بـ”السنة الحميدة” الجديدة على المشهد السياسي، لم تقتصر على لقاء أحزاب الأغلبية، بل تلتها لقاءات مماثلة مع أطراف المعارضة، جرت بنفس روح الانفتاح وسعة الصدر في الاستماع، بهدف إطلاع الجميع على القضايا الأساسية المرتبطة باستقرار البلاد ومصالحها العليا.

#زهرة_شنقيط
#تابعونا