أدانت أمانة التعليم العالي والبحث العلمي بحزب موريتانيا إلى الأمام ما قالت إنه تضييق تعرض له الدكاترة المتعاونون المعتصمون خلال احتجاجهم السلمي للمطالبة بالاكتتاب وتسوية أوضاعهم المهنية، مؤكدة تضامنها مع مطالبهم.

وقالت الأمانة، في بيان، إن نحو 800 دكتور ودكتورة يواصلون منذ سنوات أداء مهام تعليمية وبحثية في مؤسسات التعليم العالي دون تسوية أوضاعهم المهنية بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والخدمات التي يقدمونها.

واعتبرت أن اللجوء إلى ما وصفته بالقمع بدل الحوار لا ينسجم مع حق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم، معربة عن استغرابها من استمرار تجاهل مطالب هذه الفئة التي وصفتها بأنها تمثل رصيدًا علميًا وكفاءة وطنية تحتاجها البلاد.

وطالبت الأمانة السلطات المعنية بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الدكاترة المتعاونين، ومراجعة سياسات الاكتتاب في قطاع التعليم العالي بما يستجيب لاحتياجات المؤسسات الجامعية ويضمن الاستفادة من الكفاءات الوطنية.

كما حملت الجهات المعنية مسؤولية استمرار تجاهل هذا الملف وما قد يترتب عليه، بحسب البيان، من احتقان وإحباط في صفوف النخب العلمية، مؤكدة أن تطوير التعليم العالي والبحث العلمي يقتضي استيعاب الكفاءات الوطنية وتمكينها من الإسهام في خدمة التنمية.