على ضوء القانون الخاص بالعسكريين في علم العلاقات المدنية- العسكرية ومايعالج من إشكالات تتعلق بالتقاليد الديمقراطية المؤكدة لمبدأ السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية والأمنية ،تبرز ثلاث نظريات رئيسية هي :نظرية الانفصال ونظرية التنافس المدني ـالعسكري  ونظرية التوافق.

 

وفي نظري فإن القانون الجديد يسير في فلك نظرية التوافق في حدودها الدنيا المقبولة ، وهو الخيار الأحسن والأكثر ملائمة لحالتنا وتجربتنا ،مما يحقق احترافية الجيش وجمهوريته مع  الحفاظ على حيز مقبول من الحضور لضباط الجيش المتقاعدين في مناصب استشارية بالقطاعات الوزارية بما يتناسب مع مجال اختصاصهم ومنح امتيازات مناسبة للضباط العاملين والمتقاعدين.

 

وأرجوا أن يحاط هذا القانون المهم بإجماع سياسي وان يعامل بذكاء وتفهم وان لاتشوش عليه بعض الأصوات  الشعبوية "المتيلسة" في عالم السياسة.

 

(*) أستاذ جامعى