أقرت الحكومة الموريتانية سلسلة من الإجراءات التنظيمية الجديدة بقطاع المعادن، تمثلت في منح تراخيص بحث لشركات جديدة، بالموازاة مع إلغاء رخص أخرى تخلّى أصحابها عن التزاماتهم القانونية.

وصادق مجلس الوزراء على منح 8 رخص بحث معدني (6 منها للمجموعة "2"، ورخصتان للمجموعة "5")، وذلك عقب مسار تقييمي وصفته المصادر الرسمية بالدقيق والشفاف.

وقد مكّنت هذه العملية الخزينة العامة من تحصيل 22,332,000 أوقية جديدة كرسوم وإتاوات، في خطوة تعكس مساعي الدولة لتحويل الموارد الطبيعية إلى رافد اقتصادي مستدام وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع.

 وفي الجانب الرقابي، قررت الحكومة إلغاء رخصتي بحث عن مواد المجموعة "2"، وذلك تفعيلاً للمدونة المعدنية (القانون 2008-011) عقب إخلال المستثمر المعني ببنود عقده وتوقفه عن سداد الرسوم المطلوبة.