تفاصيل حصرية عن أبرز مستجدات الحوار بموريتانيا (خاص)

قالت مصادر خاصة لموقع زهرة شنقيط إن الحكومة الموريتانية قررت تأجيل الحوار السياسي المقرر سابقا إلي غاية مطلع دجمبر 2015 بفعل الانشغال بالتحضير لعيد الاستقلال، وابداء أطراف في المعارضة الموريتانية رغبتها في المشاركة في حوار موسع تحضره كافة القوي الراغبة في انهاء القطيعة السياسية بين فرقاء الساحة.

وقالت المصادر إن الحكومة أخذت تصريحات الرئيس الدوري للمنتدى أحمد سالم ولد بوحبيني علي محمل الجد، خصوصا وأن الأحزاب السياسية الرئيسية في الساحة لم تصدر أي موقف سلبي من دعوة الحكومة التي وجهت لها عبر مكلفين بمهام في الوزارة الأولي، بل إن بعضها اقترح علي الوفد الوسيط إجراء اتصلات موسعة لإقناع بعض رموزها المترددين من أجل الذهاب بشكل جماعي للحوار، وألح – سرا- في ارجاء الموعد المحدد سلفا (26 أكتوبر)  من أجل فتح المجال أمام المزيد من المشاورات الداخلية، واقتراح اجراءات لتهدئة الساحة، رفعا للحرج، وتقليلا من حدة الخطاب المتداول الآن.

اجراءات تهدئة

وقد أقر الرئيس اتخاذ اجراءات تهدئة مع الأطراف المعارضة يوم الجمعة 23-10-2015 وكلف مقربين منه باصدار بيان تمهيدي، يرحب بتصريحات رئيس المنتدي، ويفتح المجال أمام الوسطاء بإعلانه استعداد الأغلبية الرئاسية لحوار توافقي تحدد كافة الأطراف الوطنية تاريخه وشكله، وهو أحد المطالب الرئيسية لبعض أحزاب المعارضة، ممن رأي مناهضون للحوار فيها أن تحديد الحكومة لتاريخ الحوار وشكله يعني إلغاء الطرف الآخر ، وحاولوا جر الأحزاب إلي اتخاذ مواقف تصعيدية بعد المنتديات التشاورية التي أشرف عليها الوزير الأول يحي ولد حدمين.

وقد تولي أحد أبرز المقربين من الرئيس صياغة البيان في ظل سفر الوزير الأول يحي ولد حدمين للسنغال، وسلم البيان مساء الجمعة للوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لغظف باعتباره رئيس لجنة الحوار السابقة، والتي طالبت بعض الأحزاب والقوي الاجتماعية بأن تظل شريكا في الحوار، بحكم تمثيلها للحكومة والأغلبية الرئاسية.

وقد رأت الحكومة اليوم الثلاثاء 24-10-2015 تكليف اللجنة مجددا باجراء اتصال مباشر بالمنتدي عبر رئيسه، مع ابقاء الخيوط القائمة مع الأحزاب السياسية (القاعدة الفعلية للمنتدي) والكتل المتذمرة داخل الأحزاب لجرها إلي الحوار الداخلي المقرر بداية دجمبر، إذا فشلت وساطة المعاهدة من أجل التغيير، ولم يتمكن ولد بوحبيني – رغم تصريحاته الإيجابية- من إقناع بعض شركائه بالمضي قدما نحو اقرار المشاركة في الحوار.

وتوقع المصدر ارجاء اللقاء الأول بين الأطراف في انتظار عودة رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم من زيارته للمغرب،  رغم الضجة الإعلامية التي افتعل الوزير الأمين العام للرئاسة اليوم الثلاثاء من خلال الإيحاء للرأي العام عبر بعض الوسائط الإعلامية بأن جديدا في الحوار قد بدأ، وأنه استعاد الملف بعد أن أقصي منه نهاية سبتمبر 2015 اثر خيبة الأمل الكبيرة التي أصيبت بها الأغلبية بعد إعلانه لتاريخ الحوار من طرف واحد دون ضمان مشاركة أي حزب معارض أو كتلة مستقلة أو نقابة عمالية من خارج النسق الحكومي المعهود.

وقال المصدر إن الحديث عن أي لقاء نهاية الأسبوع الجاري غير وارد، الجميع ينتظر رد المعارضة وتشكلة وفدها، وعودة أبرز محاوري الأغلبية سيدي محمد ولد محم من رحلته الخارجية نهاية الأسبوع علي أقل تقدير.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن مسار الحوار مع المعارضة السياسية جد معقد، وإن الرئاسة قررت اللعب علي وترين، جهة مكلفة برسم المشهد لما بعد دجمبر 2015 بقيادة الوزير الأول يحي ولد حدمين، وعضوية سيدي محمد ولد محم رئيس الحزب الحاكم، وأخري تحاول جر المنتدي عبر بوابة "الممهدات" للحوار ، وينشط فيها الوزير الأمين العام للرئاسة ورئيس الحزب الحاكم ورئيس ائتلاف أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس.