ولد الرايس : حساب الخزينة لدي البنك المركزي تجاوز 30 مليار

قال وزير الاقتصاد الموريتاني سيد أحمد ولد الرايس إن حساب الخزينة الموريتانية لدى البنك المركزي تجاوز 85 مليون دولار أي ما يعادل 30 مليار أوقية، وإن الاستثمارات الخارجية خلال السنوات الأخيرة بلغت 5.6 مليار دولار.

وأضاف ولد الرايس في تصريحات أعادت نشرها وكالات أنباء عالمية اليوم الأربعاء 28-10-2015  بأن وضعية التشغيل تتحسن بحسب المؤشرات المتوفرة حول مستوى البطالة، حيث تشير أحدث التقديرات إلى أن هذه النسبة هوت إلى 10% تقريبا مقابل 30% في العام 2008، ما يعكس الجهود المعتبرة المبذولة من طرف الحكومة ونجاعة السياسات الاقتصادية المتبعة.

وأضاف الوزير بأن الحكومة تبنت إستراتيجية ناجعة في شهر سبتمبر 2008 في ظل مناخ يتميز بالأزمة المالية الدولية وتقلبات أسعار الطاقة والمواد الغذائية والاكراهات الداخلية المتسمة بوضع متوتر شيئا ما للمالية العمومية وموقع خارجي لا يقل صعوبة هو الآخر.

وقضت هذه الإستراتيجية بتثبيت وضعية الاقتصاد الكلي في المقام الأول ثم إطلاق إصلاحات من شأنها تأمين نمو قوي ومستدام، قادر على حفز التشغيل والحد من الفقر.

وقد تركزت  الإستراتيجية الحكومية – حسب الوزير - حول المحاور الأربعة التالية:

1. تدعيم وضعية المالية العمومية من أجل خلق فضاء ميزانية أرحب بغية تمويل النفقات الاجتماعية ونفقات البنى التحتية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الإدارة الجبائية والجمركية والتحكم في الرواتب في الوظيفة العمومية وعقلنة النفقات وتحسين جودة الاستثمارات وتنفيذ الميزانية واستخدام أكثر شفافية وأكثر فعالية للموارد العمومية.

 (2) تعزيز السياسة النقدية من أجل إبقاء التضخم عند مستوى ضعيف ورفع الاحتياطات من العملة الصعبة إلى نحو 3 أشهر من الواردات.

(3) تطوير الوساطة المالية وتحسين مناخ الأعمال من أجل تشجيع نمو متنوع يدفعه القطاع الخاص.

(4) وضع أنظمة حماية اجتماعية مجدية وفعالة على المدى المتوسط.

وأضاف" لقد أعطى تنفيذ البرنامج الاقتصادي والمالي خلال الفترة الماضية نتائج تجاوزت الأهداف المحددة أصلا، وهو ما تؤكده المؤشرات المبينة آنفا. وتحتل الاستثمارات العمومية الممولة بموارد ذاتية للدولة موقع الصدارة في بنية الاستثمارات. كما مكن تدعيم الميزانية من تمويل الاستثمارات العمومية الموجهة أساسا نحو محاربة الفقر (الطرق، الماء، الكهرباء، البنى التحتية، الخ..) وتخصيص موارد عمومية معتبرة لبرامج استعجالية من أجل تخفيف آثار الجفاف وارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية على السكان الأكثر هشاشة من جهة وتشجيع ولوج هؤلاء السكان إلى الخدمات الأساسية (الماء والكهرباء) من جهة ثانية".

ومكن الحفاظ على استقرار النظام المالي وتعزيزه بواسطة تنفيذ برنامج لرفع كفاءات رؤوس أموال البنوك وإدخال معايير جديدة في مجال الالتزامات والتدقيق المالي الداخلي والرقابة الداخلية والقدرة على السداد والتصنيف على أساس المخاطر وإجراء تدقيق مالي خارجي لجميع البنوك من طرف مكاتب تدقيق مالي دولية وتطبيق المعايير على نشاط مؤسسات القرض الصغرى الخ..

وتمت ترقية الممارسة المصرفية والولوج إلى البنوك بفضل توسيع الشبكة المصرفية (الترخيص لمؤسسات جديدة وزيادة الشبابيك المصرفية) وإنشاء صندوق الإيداع والتنمية وإعادة هيكلة شبكة صناديق القرض والادخار وإصلاحها. أضف إلى ذلك مصادقة الحكومة على إستراتيجية لتنمية القطاع المالي خلال الفترة 2012 ـ 2017.