من سيدير وزارة النقل بموريتانيا؟

مع اقتراب عودة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز من واشنطن تبدو الأمور داخل البيت الحكومي بموريتانيا متسارعة لمعرفة أبرز الأشخاص الذين سيكلفون بتسيير العمل التنفيذي في موريتانيا ضمن المأمورية الثانية للرئيس.

وتعتبر وزارة النقل احدي أهم القطاعات التي ركز عليها الرئيس في المأمورية الأولي، وحولها لها أغلب الموارد المالية والهبات الخارجية من أجل شق الطرق، وتشييد المطارات، وحل بعض أزمات النقل المستعصية منذ فترة كبيرة.

 ويعتبر استمرار الوزير الحالي يحي ولد حدمين إلي غاية تقاعده نهاية السنة أمرا مطروحا في دوائر صنع القرار السياسي من أجل اكمال بعض المشاريع المفتوحة حاليا، وأهمها مطار نواكشوط الدولي الذي حددت نهاية السنة كآخر أجل لتسمله من الشريك الخصوصي المكف بتنفيذ الأعمال فيه،وكذلك طريق الطينطان – كيفه، والطريق الرابط بين أطار وتجكجه.

غير أن آخرين يرون امكانية تغيير الوزير والدفع بدماء جديدة تحافظ علي الموجود، وتبدع بعض المشاريع الأخرى ضمن مأمورية قال الرئيس إن للشباب والنساء فيها الدور الأبرز.

ومن أبرز الأسماء المطروحة حاليا مساعد الوزير ذاته أحمدو ولد أخطير، وهو أستاذ للجغرافيا في كلية الآداب بجامعة نواكشوط، وأحد أركان الوزارة منذ تعيينه قبل ثلاث سنوات في منصب مكلف بمهمة لدي الوزير.

كما أن البعض يطرح إمكانية تعيين عمدة تفرغ زينه فاطمة بنت عبد المالك في منصب الوزير باعتبارها من أكثر النساء في الأغلبية حضورا، وأكثرهن تجربة في مجال التسيير والعمل الميداني،كما أنها تعرف أغلب تفاصيل المشاريع التنموية التي أطلقها القطاع لكونها أمينة عامة سابقة لوزارة التجهيز قبل العودة اضطراريا إلي بلدية تفرغ زينه اثر المشاكل التي عصفت باستقرار البلدية بعد الخلاف بين مسييرها من أحزاب المعارضة.

وتعتبر بنت عبد المالك في حالة تعيينها رسالة إيجابية إلي سكان باسكنو وولاته بعد الإقالة المفاجئة وغير المبررة للوزيرة السابقة السيسه بنت بيده اثر وشاية من بعض التجار.

كما أن البعض يطرح احتمال تكليف المدير بالوزارة الأولي عبد الله ولد حمدي فال بتسيير الملف، وهو أحد أطر أركيز ورئيس قسم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

رغم أن ترشيحه لوزارة البيئة خلفا للوزير الحالي يعتبر الأكثر منطقية كما يقول بعض صناع القرار أو المساهمين فيه لعدة اعتبارات قد نذكرها في وقت لاحق من هذه السلسلة.