في الخامس عشر من دجمبر 2014 أسر وزير الخارجية المنصرف أحمد ولد تكدي إلي أعضاء لجنة المالية بالبرلمان الموريتاني عزم الرئيس محمد ولد عبد العزيز اجراء أوسع تغيير في الدبلوماسية الموريتانية مطلع السنة القادمة (2015).
بدت لهجة التفاؤل علي لسان الوزير مقنعة للنواب الذين حضروا عرضه أمام اللجنة، وهو يدافع عن رتابة القطاع وعجز بعض القائمين عليها، ويستعرض مع النواب سبل اقرار ميزانية الخارجية، متفهما الحاح البعض في الأسئلة، ودعوات التغيير التي وردت من مجمل الفرق البرلمانية.
مطلع 2015 عاش الناس علي وهم "التغيير الكبير" في السياسة الخارجية، وتحدث نشطاء الأغلبية عن "عقل" يخطط، وسياسة ترسم بتأن، وتغيير دبلوماسي سيشفي صدور الأغلبية الطامحة لطي صفحة الفساد والركود، ويسكت الأصوات المعارضة التي باتت تجد من أخطاء السفراء وتقصيرهم ما يكفيها لنقد النظام وتوبيخ أبرز رموزه.
غير أن الصورة الحالمة لدي الكثير من أنصار الرئيس محمد ولد عبد العزيز تبخرت بعد تقاعد الوزير، وتكليف سيدة بتسيير الخارجية، ضمن مسار بدأه الرئيس بالوزيرة الناه بنت مكناس ابنة وزير الخارجية الأسبق،وحاول العودة إليه مع فاطم فال بنت أصوينع.
تعطلت مشاريع كثيرة داخل الوزارة، وتغيرت مواقف الرئيس، وظل العجز يسير القطاع إلي آخر لحظة، واستفاد أسوء السفراء من عطلة مفتوحة بفعل العجز عن احداث التغيير، وعومل آخرون بنفس المعاملة التي عومل بها المقصرون منهم، لاتهاني، ولاترقية، ولاتحويل، بل وصل الأمر – حسب الرئيس ذاته- إلي عجز الخارجية عن الرد علي أسئلة السفراء أو الرسائل التي يوجهونها للحكومة، وباتت الفرصة الوحيدة لهم هي رحلات الرئيس الخارجية لعرض مشكل أو ابلاغ صانع القرار برأي أو خبر.
ومع اشتداد الضغط الخارجي، وتعثر مجمل المشاريع بدت الحاجة ماسة إلي تغيير في هرم الوزارة، وقد تم تكليف السفير السابق بأديس بابا حمادي ولد أميمو بقيادة السلك الدبلوماسي، لكن لاتزال يده مشلولة عن الحركة، أو لايزال الرئيس غير قادر علي اجراء تعديل أو تغيير في قطاع هو الأسوء ضمن التولفة الحكومية الحالية بعد الطاقة والمياه والعدل.
-------------
دبلوماسيتنا بعد سنوات من الارتباك .. هل حانت لحظة المراجعة؟