فرق الرماية تنتقد وزارة الثقافة وتشكو الإقصاء والتهميش

انتقد ممثلو 77 فريق من فرق الرماية الموريتانية قرار اللجنة المكلفة بتسوية أزمة الاتحادية، واصفة الأمر بأنه تجاوز للقانون، وتعقد للملف، واقصاء لفرق كبيرة وذات تمثيل عريض.

وقال بيان صادر عن الفرق تلقت زهرة شنقيط نسخة منه اليوم الجمعة 6-11-2015  إن الفرق الموقعة علي البيان تعتبر قرار اللجنة خرقا سافرا لكل قوانين الرماية التقليدية في البلاد، وتعنتها على الاستمرار في ارتكاب الأخطاء أمر لامبرر له.

وهذا نص البيان :

في ظل خرق سافر للقانون، وخروج عن الإجماع، ومن أجل تعميق الشرخ والخلاف بين فرق الرماية التقليدية، أقدمت لجنة تابعة لوزارة الثقافة على إصدار قرار أعلنت فيه بأنها ستنظم انتخابات للرامية التقليدية لا يشارك فيها سوى (18 فريقا من الرماية التقليدية)، بعضهم غير معترف به قانونا، ولا وجود له على أرض الواقع.

لقد خرقت تلك اللجنة بقرارها ذلك بنود ومواد المرسوم رقم (118-2013) الذي يقضي بتنظيم الرماية التقليدية. كما خالفت اللجنة أيضا القرار رقم 50 الصادر/ بتاريخ: 18-05-2015 عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، في القضية رقم:26/2014، والذي أكد "قبول الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا وإلغاء القرار محل الطعن...".

وقد بادرت مجموعة من فرق الرماية التقليدية (77 فريقا، أغلبيتها فرق مؤسسة للرماية التقليدية) إلى تنبيه اللجنة على أخطائها وتجاوزاتها القانونية من خلال رسالة مفصلة سلمت لوزارة الثقافة بتاريخ: 21/10/2015، غير أن تلك الرسالة لم تجد ردا من لدن اللجنة وسط تجاهل ممنهج لمعظم فرق الرماية التقليدية، وتهميش أغلبية الفاعلين فيها.

وانطلاقا مما سبق تؤكد الفرق السالفة الذكر ما يلي:

  احتجاجها التام على قرارات اللجنة، واستهجانها الشديد لخرقها السافر لكل قوانين الرماية التقليدية في البلاد، وتعنتها على الاستمرار في ارتكاب الأخطاء،

  رفضها إقصاء حوالي 80% من فرق الرماية التقليدية، ومنعهم من حقهم المشروع في المشاركة في انتخابات الرماية،

  تأكيدها بأن تهميش أغلبية فرق الرماية التقليدية لن يحل المشكلة، بل سيعمق الأزمة ويزيدها تعقيدا.

فرق الرماية التقليدية

نواكشوط: 06/11/2005"