أرى أن ليبيا تدخل مرحلة جديدة من الحرب الأهلية، تصبح فيها الحرب أعم وأشد وطأة. وكما أخبرتك في عمان، أن هجوم طرابلس مصراته ضد راس لانوف هو نقطة البدء في هذا التصعيد، وللأسف، فإن رد حفتر بقصف مصراته هو الوجه الآخر لقطعة العملة نفسها. وإذا ما أخذنا كل شيء بالاعتبار، فإنه سيترتب على ذلك الآثار التالية:
يمكن أن ينجم عن تجاوز الخط الغربي الشرقي إثارة رد فعل قبلي في جميع أنحاء ليبيا، مع احتمال أن يكون ذلك ظاهرة أكثر نوعية مما هي كمية، حيث إنه سيجبر المصراتيين وحلفاءهم على القتال في كل أرجاء ليبيا، مع أنه من غير الواضح في أذهان معظم المحللين كيف ستكون عليه أوضاع التحالفات في المستقبل. ولعل حفتر يعتمد على هذا التحالف القبلي ضد مصراته. وهذا يمكن أن يفهم من وجهة نظر ليبية تقليدية، إلا أن بعض المحللين يظنون أن المصراتيين قاموا أيضا بإبرام تحالفات قوية مع بعض القبائل، وخاصة في الجنوب، وأنه من المحتمل جدا أن تساعدهم هذه التحالفات في امتلاك قوة عسكرية أكبر على الأرض. ومن المحتمل أن تكون قواتهم البرية أكبر من القوات البرية للزنتان أو لحفتر، على الأقل على المدى القصير.
قد يقصد من هجوم حفتر ردع المصراتيين، ولكن لدي إنطباع بأنه سوف يؤدي إلى النقيض من ذلك، بحيث سيقوي المتشددين الذين يتمنون اندلاع حرب أهلية عامة تحت قيادة أكثر نزوعا نحو التطرف وقريبة من أكثر العناصر تشددا داخل جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من المنظمات.
لقد طلبت من الفرقاء إعلان وقف لإطلاق نار من طرف واحد للسماح للدعم الدولي بإطفاء الحريق وإرسال خبراء لمعاينة خزانات الوقود وتقييم الخطر الذي يتهدد البيئة. فأعلنت طبرق نوعا من وقف لإطلاق النار مانحة الطرف الآخر مهلة ثلاثة أيام للمغادرة. وطلبت مني طرابلس اليوم أن يأتي الطلب بشأن وقف إطلاق النار الخاص برأس لانوف من قبل شركة النفط الوطنية. ونظرا لأن ذلك يمكن على الأغلب أن يكون وسيلة للماطلة فقد أرسلت خطابا رسميا أطلب منهم القيام بذلك، ولكني لست متفائلا جدا.
في مثل هذا الوضع تتلاشى فرص التوصل إلى تسوية سياسية، والشيء الوحيد الذي يمكن أن يسمح بتحقيق مثل هذه النتيجة هو الضغط الدولي الهائل، ولكني فهمت من محادثتنا الأخيرة أنك ترى بأنه من غير المحتمل أن يدفع الداعم الأساسي لحفتر باتجاه تسوية سياسية.
إذا لم يكن التجمع السياسي ممكنا فإن بعض الأطراف الدولية الفاعلة (وبشكل أساسي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) ما فتئت تطالب خلال الأيام الأخيرة بالانتقال إلى "الخطة ب"، أي عقد مؤتمر سلام كلاسيكي مع الأطراف المقاتلة أخذا بالاعتبار في الخلفية الحديث عن قوة دولية متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة. وهذا، في رأيي، خيار أسوأ من الحوار السياسي: فبادئ ذي بدء، وكما كنت أنت قد أشرت ومعك حق في ذلك، لأنه من شأنه أن يعامل الطرفين كما لو كانا لاعبين متساويين متجاوزا في ذلك المؤسسات الشرعية. وأيضا لأنه سوف يعني الجلوس حول الطاولة لمناقشة حل كلي يشتمل على العناصر السياسية، وعلى المسلحين، الذين قد يكون من بينهم بعض المتطرفين أو بعض حلفائهم. ولذلك، أظن أن البلد الذي ذكرناه في محادثتنا الأخيرة لن يكون راغبا في دعم مثل هذه الإمكانية، بالرغم من أن الحرب الأهلية إذا تحولت إلى صراع طويل فإن الضغط الممارس عليهم سيكون قويا لحملهم على الموافقة على مؤتمر للسلام.
العملية السياسية
مازلت أعمل في ليبيا لتحقيق ثلاثة أهداف:
1- وجود حكومة واحدة في طرابلس تدعمها أغلبية ليبية وتكون ودودة تجاه مجلس النواب، وبإمكانها إعادة النظام إلى الاقتصاد والبدء في بناء الأمن. والقضاء على حكومة الحاسي وإخراج المسلحين من المدن أمر غاية في الأهمية.
ينبغي أن تشتمل خارطة الطريق على:
- حكومة وحدة
- تحقيق الاستقرار (وقف إطلاق نار / رقابة دولية / انسحاب المسلحين).
- العملية الدستورية.
2- دعم اتفاق سياسي بين المعتدلين من شأنه أن يمهد لوجود مراقبين دوليين في البلاد من داخل الاتحاد الأوروبي (وربما أيضا من داخل الولايات المتحدة الأمريكية). والأوروبيون على استعداد لأن يقوموا بذلك بمجرد التوصل إلى اتفاق، بينما قد تستغرق قوة تابعة للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع مدة أطول قد يحدث خلالها تصعيد يصعب السيطرة عليه.
3- كسر التحالف القائم بين المصراتيين الوسطيين وأشد الإسلاميين تطرفا. لا يتعلق هذا التحالف بأي أسباب سياسية أو دينية، وإنما يقوم فقط على اعتبارات لها علاقة بالسلطة وبالفرص السانحة، بهدف الحصول على دعم كاف في الصراع على السلطة بين مختلف الجماعات مع وجود رابط مهم – وإن لم يكن حصريا - مع القبائل والمدن. فمجتمع مصراته يغلب عليه الطابع التجاري ولا يوجد فيه من الإسلاميين المتطرفين أكثر مما يوجد في المدن الأخرى.
4- العمل على دعم مجموعة نافذة ومؤثرة من البلدان التي بإمكانها إنجاح هذه الإستراتيجية وتقليص هامش المناورة من قبل أولئك الذين يدعمون طرابلس / مصراته.
5- تعزيز مجلس النواب.
ملاحظة: أود التنويه بأن جميع تحركات ومقترحاتي تجري بالتشاور مع (وفي كثير من الأحيان هي من تصميم) مجلس النواب وعارف نايد ومحمد جبريل (الذين أتحدث معهم بشكل يومي) بناء على طلبك أنت.
فيما يلي الأسباب التي تدفعني للاعتقاد بأن هذه الاتفاقية مهمة:
1- إنها اتفاقية يقصد منها تعزيز القوى المعتدلة داخل ليبيا وكسر التحالف الخطير جدا بين الإسلاميين المتطرفين / الإخوان المسلمين من جهة والمصراتيين من جهة أخرى. ولا نحتاج إلى التأكيد على أن الهدف الآخر هو القضاء على داعش ليبيا وعلى الجماعات المرتبطة بالقاعدة (بعد شملهم في القوائم الدولية للمنظمات الإرهابية). وبناء عليه فقد طلبت من المصراتيين المعتدلين التفكير بشكل استراتيجي في قتالهم ضد أنصار الشريعة وذلك بقصد اختبارهم. والحقيقة أنه ضمن سياق الفوضى الحالية، تقوم جماعة أنصار الشريعة بزيادة نشاطها لضمان عدم إجراء أي حوار. وأظن أن هدفهم الإستراتيجي هو الدفع باتجاه مزيد من الصراع والفوضى وسيلة للاحتفاظ بحلفائهم المتطرفين وخلق بيئة تساعد على نموهم. ما كنت لأستغرب أن تكون هذه التعليمات صادرة إليهم من داعش. وبالأمس شنوا هجوما على الشرطة الدبلوماسية في طرابلس (في رسالة واضحة يقصد منها ثني الأجانب عن التواجد داخل ليبيا) واليوم شنوا هجوما على مجلس النواب في طبرق، ربما في سعي منهم لضمان أن من يعارضون الحوار يصبحون هم الأقوى.
2- كلا الطرفين منقسم وفي حالة من التفتت. وهذا التفتت يعني أن كل من يتدخل في ليبيا عليه أن يسعى للحصول على دعم كتلة معينة لها وضع مهم، أو عليه أن يفترض أن تدخله سيكون تدخلا طويلا ومؤلما. ولذلك، تهدف هذه الاتفاقية إلى مساعدة الليبيين في التوصل إلى أساس يصلح لأن يشيدوا فوقه دولة صالحة ومتكاملة.
3- تبدو هذه هي الوسيلة الوحيلة للحيلولة دون تمدد المشكلة إلى دول الجوار، فثمة احتمال بأن يتفاقم الوضع الحالي بسرعة بما يشكل خطرا على اللاعبين الإقليميين بدءا بمصر وإيطاليا. فمن الممكن أن تتنامي الجماعات الإرهابية في حالة الفوضى الراهنة وتبدأ بمهاجمة الدولتين معا، كما أن من المحتمل جدا في هذا السياق أن تزداد الهجرة غير القانونية الأمر الذي قد يخلق مشاكل سياسية خطيرة بالنسبة لإيطاليا، وهو البلد الأكثر نشاطا في دعم المساعي المبذولة للتوصل إلى تسوية في ليبيا.
لعل من المفارقات أن تنمو هذه الجماعات الجهادية في ليبيا، وذلك نظرا لأن المجموعتين المتقاتلتين (حفتر والمصراتيين) كان يفترض في كليهما أن تعتبرا هذه الجماعات الجهادية أعداء طبيعيين لهما. أما حفتر فلأنه يمثل الهيبة والنظام اللتين روج لهما كل من "الجيش والشرطة". وأما المصراتيون فلأنهم كمدينة تنزع نحو الاهتمام بالأعمال والتجارة، ينبغي عليهم أن يرغبوا في استتباب النظام والأمن (كان مجلس مدينة مصراتة قد أقر القرار الدولي الصادر عن الأمم المتحدة والذي يعلن أنصار الشريعة منظمة إرهابية، كما انخرطت بعض مليشيات مصراتة مؤخرا في القتال ضد أنصار الشريعة في سيرت).
المؤسسات الشرعية
1- مجلس النواب: موقف المجتمع الدولي في غاية الوضوح من حيث الاعتراف به، وهذا موقف مناهض للمؤتمر الوطني العام. توجد لدي استراتيجية، وأنا على ثقة تامة من أنها ستنجح، لنزع الشرعية بشكل كامل عن المؤتمر الوطني العام. إلا أنه بمجرد أن يحدث ذلك ستبرز مشكلة كيف يمكن إعادة بناء مجلس النواب. يكمن التحدي من الناحية الديمقراطية في وجود أقلية (تتكون من حوالي 60 عضوا) ترفض في هذه اللحظة الاندماج بهذا البرلمان. إذا تحول هذا إلى وضع مستقر، فإن قوة مجلس النواب سوف تضعف تجاه المجتمع الدولي. وإذا ما سولت لهم أنفسهم استبدال هؤلاء الأعضاء بنواب من اتجاهات سياسية أخرى، فإن المجتمع الدولي حينها سيثير بالقدر ذاته شكوكا تجاه مجلس النواب. في غدامس كنت أنوي دمج أعضاء من مجلس النواب وكنا قريبين جدا من إنجاز ذلك. والآن، هذا عمل آخر أقوم به في محاولة لإبرام اتفاقية بين جميع أعضاء البرلمان.
2- الثني: ما فتئ وضعه يزداد صعوبة بسبب الأخطاء التي يرتكبها. فبادئ ذي بدء، يبدو أنه نسي أنه عُين من قبل مجلس النواب، وأنه حينما ينتقد مجلس النواب لمطالبته بإيجاد حل سياسي يتضمن حكومة الوحدة التي صوت لها مجلس النواب؛ فإنه ينتقد الأساس الذي يقوم عليه النظام المعمول به، ألا وهو أن البرلمان هو الذين يعين الحكومة. كما أن لديه مشاكل مع حفتر وحتى مع بعض الأعضاء داخل حكومته هو. وقد تشكل انطباع لدى الأطراف الأجنبية الفاعلة بأنه يغير من موقفه بطريقة غريبة تغلب عليها سمة التذبذب، الأمر الذي يقوض من مصداقيته.
وجهة نظري هو أنه سيكون لدينا فرص لبناء شيء متين إذا ما عملنا مع مجلس النواب ومع بعض أعضاء الحكومة (مثل محمد داين) أكثر مما لو عملنا مع الثني. ما من شك في أن العمل مع مجلس النواب أمر صعب وأن المجموعتين (مجموعة المتشددين بزعامة بويرا والمعتدلين بزعامة شعيب) في قتال مستمر. كانت توجد أغلبية تدعم الحوار، ولكن خلال الأيام الأخيرة تغير ذلك، واليوم بات المزاج مريعا وخاصة بعد التفجير الذي شن على مجلس النواب.
حتى هذه اللحظة مازال مجلس النواب يرفض الموافقة على حفتر. فيما عدا مجموعة صغيرة تتكون من حوالي 10 من أعضاء البرلمان، تعتبره الأغلبية غير مرغوب به شعبيا، وترى أنه لا يحترم البرلمان، ويشكل عاملا من شأنه أن يعزز مكانة المتطرفين في الجانب الآخر. هل سيتغير الوضع بعد الانفجار الذي وقع اليوم؟ مبدئيا نعم، ولكن بعد بعض الوقت قد يتنامي اليأس في نفوس أولئك الذين يشعرون بالعزلة في طبرق، بعيدا عن مدنهم وعائلاتهم (وبشكل رئيسي تلك التي توجد في الغرب)، وقد يدفعهم ذلك لأن ينشطوا أكثر فأكثر في دعم الحوار أو ربما يعزز لديهم الرغبة في التخلي عن البرلمان.
رسائل محتملة لمن يعنيهم الأمر
1- ينبغي الموازنة ما بين إيجابيات وسلبيات العملية السياسية. فبدون دعم منهم لا يتوقع للعملية السياسية أن تنجح. وإذا ما فشلت ولم يتمكن حفتر من أن يهيمن سريعا، فإن الضغط الدولي سيتعاظم باتجاه الذهاب إلى ما يسمى "الخطة ب"، أي عقد مؤتمر سلام تشارك فيه الأطراف المتقاتلة. وأرى شخصيا أن هذا الخيار سيكون الأسوأ بالنسبة للمؤسسات الشرعية من حيث الدور الذي ستلعبه العناصر الأكثر تطرفا داخل جماعة الإخوان المسلمين.
2- يظهر التاريخ الليبي (وحتى فيما يتعلق بحالة القذافي) أن الأغلبيات الاجتماعية الكبيرة فقط هي التي تستطيع أن تحكم البلاد. أي أنه حتى لو استطاع حفتر الفوز عسكريا، فإنه سيكون بحاجة إلى هذه الأغلبية الاجتماعية حتى يجلب الاستقرار للوضع في البلاد وحتى يتجنب دورة من الثورات شبيهة بتلك التي ثارت ضد النظام السابق.
3- بإمكاني المساعدة والسيطرة على العملية طالما كنت موجودا هنا. ولكن، وكما تعلمون، لا أخطط للبقاء هنا طويلا. لقد انتقدت بسبب التزامي الصارم باستراتيجية عدم الاعتراف بتاتا بالسلطة في طرابلس وينظر إلي على أنني منحاز إلى مجلس النواب. ليست الأمم المتحدة اليوم مشكلة فيما يتعلق بمصالح البلد الذي تناقشنا حوله، ولكن من الواضح أنني لا أعلم ما الذي يمكن أن يحصل في المستقبل.
4- ما لبثت منذ اليوم الأول أشجع على انتهاج "خطة ت" (وحرف (ت) يرمز إلى كلمة الإرهاب باللغة الإنجليزية "تيروريزم"). وقد نصحت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا بالعمل معكم. وأيا كان السيناريو المحتمل في ليبيا، ينبغي النظر في مختلف الإجراءات الممكنة. من الصعوبة بمكان تصور أن بإمكان حفتر أن يفعل في درنا ما لم يتمكن من فعله القذافي بوجود قوة أكبر واهتمام دولي أقل وعدد أقل من الناس المشاركين في الجانب الآخر. لدي انطباع بأن الأمر سيكون في غاية الصعوبة ما لم يتوفر كم هائل من الدعم الدولي.
5- لا أعمل على تنفيذ خطة سياسية تشتمل على الجميع. فالفكرة هي توسيع دعمهم إلى أكبر مستوى ممكن. والانطباع المتشكل لدي هو أن طرابلس يمكن أن تجبر على المشاركة في المحادثات، ولكنهم قد لا يقبلون بالاتفاق. ولكن، هذا اختبار ربما كنا بحاجة إليه: بادئ ذي بدء لكي نقيم ما إذا كان المعتدلون من سياسيي ومليشيات مصراتة قادرين على تبني موقف مختلف (كما يعلنون في اللقاءات الخاصة ما وراء الكواليس). يتوجب على الحكومة أن تكون محايدة جدا، وينبغي أن يختفي المؤتمر الوطني العام، كما يتوجب تعزيز مجلس النواب من خلال اتفاق داخلي. ولكن إذا لم تتعاون طبرق ولم يتعاون حفتر، فلن يكون من الممكن دفع طرابلس إلى القبول بالحوار (كانوا قد قبلوا في الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر ولكنهم عادوا اليوم ورفضوا بحجة القصف الجوي لمصراته).
6- أظن أنه بات في غاية الصعوبة اليوم إقناع الأطراف الدولية الفاعلة بتوفير دعم عسكري هائل لحفتر لأن الانطباع المتشكل لديهم هو أنه ليس بإمكان أحد أن يهيمن في ليبيا، ولذلك فإن إرسال الأسلحة من شأنه فقط أن يطيل أمد الحرب ويزيد الأمور صعوبة وتعقيدا ويقلص من الاهتمام بالتسوية السياسية. وهذا ما يعتقده معظم المحللين والخبراء.
* الترجمة الكاملة للرسالة الموجهة عبر "البريد الإلكتروني" من مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا بيرناردينو ليون إلى وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والمؤرخة في 31 كانون ثاني/ ديسمبر 2014، والتي انفرد موقع "ميدل إيست آي" الاخباري البريطاني بنشرها.
ترجمة موقع عربي 21