تعتبر الأمانة العامة للحكومة احدي أكثر المناصب الوزارية حساسية بفعل مهمة الضبط المحالة إليها، والتصرف في أغلب الأموال المشتركة بين القطاعات الوزارية ، مع أنها مخزن أسرار العمل الحكومي بموريتانيا.
ورغم أنها ظلت محمية طيلة الفترة الماضية من أي تفتيش رغم مايشاع عنها من تبذير وهدر للأموال، إلا أن الرئيس بدأ يعي أهميتها في الفترة الأخيرة، وباتت تحت عينه من تغيير وزيرها السابق.
وفي ظل التشكلة المرتقبة للوزارة تبدو الأمور باتجاه تغيير الوزير الحالي لضعف أدائه، رغم الصلاحات الكبيرة الممنوحة له من خلال ترأسه مجلس الأمناء العامين في صورة مصغرة للمجلس الوزاري.
ومن أبرز الأسماء المطروحة لها حاليا:
الأمين العام لوزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا، وهو أحد أبرز إداريي الزنوج خبرة بالعمل الحكومي، وخزان أسرار السلطة لعدة سنوات بفعل منصبه الحساس في وزارته الداخلية، كما له علاقات واسعة بأكثر من قطاع مدني وعسكري بفعل التجربة والصلاحيات التي منح طيلة توليه المأمورية الحالية.
عبد ولد حرمه : وهو إداري مدني وأحد رموز الداخلية الموريتانية من خلال تكليفه بملف اللامركزية، وهو والي سابق لداخلة نواذيبو كبري الولايات بعد العاصمة نواكشوط.
ينحدر عبدي ولد حرمه من ولاية تكانت، وهو أحد الفاعلين السياسيين فيها.
العالية بنت منكوس: وقد يدفع رئيس الجمهورية بسيدة إلي المنصب الوزاري الذي ظل حكرا علي الرجال منذ عقود، ضمن مساعيه لإشراك المرأة في العملية التنموية بموريتانيا، والقرار التنفيذي علي وجه الخصوص.
وتبدو الأمين العامة لوزارة الخارجية وعمدة بلدية "لقران" العالية بنت منكوس الأقرب لتولي المنصب حاليا بحكم التجربة الإدارية، والمكانة السياسية، والتوازنات القبلية والجهوية لأي نظام مستقر بموريتانيا.
وكانت بنت منكوس قد غادرت حزب عادل بعد تمسك رئيسه وبعض قادته بمعارضة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، ومعها غادر آخرون تم تعيينهم في وظائف سامية في الدولة.
واختارت 2013 دخول المعترك السياسي في مسقط رأسها في مواجهة العمدة السابق محمد الأمين ولد خي، وقد أطاحت به في معركة انتخابية صعبة خاضها الجميع علي أساس الوزن القبلي والسياسي بالمنطقة.
بتار ولد العربي : وهو أستاذ تعليم عالي يعمل رئيسا لقسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وهو من مثقفي شريحة لحراطين الموالين للسلطة والمدافعين عنها بقوة، وأحد ضيوف التلفزة الدائمين كلما ظهر حراك مناوئ للسلطة علي أساس عرقي أو فئوي ضمن رسالة محلية وخارجية يحاول الحكم الحالي إيصالها للمعنيين.