شكل كشف النائب الثانى لرئيس الجمعية الوطنية عن خرق النصوص القانونية المنظمة لاكتتاب العمال فضيحة من العيار الثقيل، من شأنها تقويض مصداقية الجمعية التى يناط بها سن القوانين والعمل من أجل تطبيقها على أرض الواقع بشكل مقبول.

 

نائب رئيس الجمعية الوطنية محمد غلام ولد الحاج الشيخ أكد أن العامل الوحيد الذى تم اكتتابه بطريقة قانونية هو الأمين العام، بينما لم يحظ بقية الموظفين الأشباح بنقاش المكتب المكون من عدة أشخاص، وهو شرط قانونى صريح لاكتتاب أى موظف جديد بالجمعية الوطنية.

 

ويعتبر خرق النواب للقانون احدى المعضلات القائمة فى البلد والتى تكشف بجلاء حجم التناقض بين التصريح والممارسة، وضعف الوازع المهنى لدى العديد من صناع القرار بموريتانيا.