افلاس شركة النقل العمومى يجهض مشروع التعليم العالى

تعرضت الدراسة فى مؤسسات التعليم العالى بموريتانيا لأزمة بالغة التعقيد بداية الأسبوع الجارى، بعد تعطل 6 باصات تابعة للشركة من مجمل الحصة الصغيرة المخصصة لنقل طلاب التعليم العالى بموريتانيا.

وقد بلغت الأزمة أوجها يوم أمس الثلاثاء 17-11-2015 عندما وصلت الدفعة الثانية من طلاب الجامعة إلى المدرجات بحدود الثانية عشر زوالا، وهو ما أدى لطرد الطلاب المتأخرين من كلية الطب، والسماح بصعوبة لرفاقهم من كلية الآداب.

وقد أقرت إدارة الشركة بعجزها عن تلبية طلب الجامعة، واتهمت على لسان أحد مسؤوليها فى نقاش مع الطلاب وزارة التعليم العالى بالمماطلة فى دفع المستحقات المترتبة عليها، والانشغال ب"العنتريات" عن تسوية الملف الذى بات خارج السيطرة.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الشركة تعرضت لنكسة كبيرة منذ اقالة محمد محمود ولد فاليلى، وإن دخلها تراجع من 41 مليون أوقية شهريا إلى قرابة 3 ملايين أوقية فقط.

غير أن معطيات زهرة شنقيط تشير إلى عجز الوزارة الوصية عن نقاش الملف بفعل قرابة المدير العام للشركة من حرم رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، وإن مسؤولا بارز فى الحكومة وصف الأمر بأنه نهاية غير متوقعة لعملاق النقل العمومى، لكن المفتاح بيد الرئيس وحده، ويبدو أنه اختار التضحية بالشركة الأهم فى مجال النقل بموريتانيا من التضحية بعلاقاته الاجتماعية مع المدير المكلف بتسييرها.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن بعض الباصات يحتاج إلى اصلاح بسيط، لطن غياب الإدارة الواعية بمشاكل الشركة عمق المأساة، كما أن البعض الآخر بات يتجه للانهيار بفعل غياب أى رقابة على العاملين فيها، وهو مايعنى أن المشروع سيفشل قبل منتصف مارس 2016 على أبعد تقدير.

ويعتبر مشروع التعليم العالى بموريتانيا أبرز متضرر من افلاس الشركة العاملة فى مجال النقل، حيث يصعب على الحكومة تعويض باصاتها بالتعاقد مع القطاع الخاص، كما يستحيل حصول الطلاب على أي بديل آخر خارج أطر التعامل الرسمى، بفعل المسافة الطويلة بين العاصمة نواكشوط ومقر الدراسة، والوضع المادى الهش لأغلب الأسر الموريتانية.