مشاريع وهمية بقيمة 16 مليار أوقية فى قطاع الإسكان والتجهيز (خاص)

فشل الرئيس محمد ولد عبد العزيز رسميا فى الزام وزارة التجهيز والنقل بالتخلى عن سلسلة من المشاريع الوهمية التى تم اطلاقها منذ ثلاث سنوات، ومنحها لشركة "اسكان" بغية انتشال الممكن منها، وسط حالة من الصدمة تنتاب المسؤولين فى القطاع الأكثر تميزا فى الفساد والنهب خلال المأمورية الأولى للرئيس.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن مدير المبانى المعزول "صو آمدو مختار"  تمكن من اقناع  وزير الإسكان اسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا من تحويل الوزارة من جهة اشراف ومتابعة تتولى مراقبة الأعمال المناطة بشركات التنفيذ التابعة لها، إلى جهة تنفيذ ومتابعة ومراقبة فى نفس الوقت، مما كلف ميزانية الدولة الموريتانية قرابة 16 مليار أوقية فى مشاريع وهمية خلال الفترة الماضية.

وقالت المصادر إن الوزارة تعاقدت مع عشرات الشركات العاملة فى مجال الإعمار من أجل اطلاق سلسلة من المشاريع الحيوية، مثل بناء المدارس والمراكز الإدارية والملاعب الرياضية ودور الشباب داخل البلد، بتكلفة ناهزت 16 مليار، وتولت الوزارة مراقبة العمل عبر بعض موظفيها، بدل التعامل مع مكاتب دراسات متخصصة، مما ورط القطاع فى فضيحة لاتزال مربكة لكل من تولى مسؤولية القطاع بعد الوزير المقال.

وتقول مصادر خاصة لموقع زهرة شنقيط إن الرئيس استفاق بعد ضياع المشاريع، وقرر نقل متابعتها من وزارة الإسكان إلى إدارة "اسكان" عبر اتفاقية مكتوبة حضرها وزير المالية والإسكان ووزيرة الثقافة، ومدير "اسكان" بالمقر العام للشركة من أجل انتشال المشاريع وتحريكها، لكن "لوبيات الفساد" داخل وزارة الإسكان والعمران رفضت تنفيذ أوامر الرئيس.

وظلت ادارة "اسكان" تنتظر احالة الملفات إليها بعد اكتتاب مهندسين بمبالغ مالية ضخمة دون جدوى.

وقالت المصادر إن كل الملفات المتعلقة بصفقات القطاع المثيرة للجدل مع المقاولين رفضت الوزارة تسليمها لشركة "اسكان" مستفيدة من ضعف المتابعة لدى الرئيس والحكومة، وواصلت فى اهدار الأموال العمومية الموجهة لتلك المشاريع دون أن يتقدم لحد الساعة أي مشروع، رغم مضى كل الآجال القانونية المسموح بها، والآجال القانونية المقبولة فى الصفقات الكبيرة، مع ضياع نسبة كبيرة من الأموال الموجهة لها بفعل الرعونة فى تسيير الملف، وعجز الوزارة عن صرف البقية رغم اقراره فى ميزانية 2015 بفعل غياب المقاولين عن الميدان، وعجز المكلفين بمتابعة الملفات عن الدفع باتجاه تبرير الصرف دون منجز على الأرض.

وحسب معلومات زهرة شنقيط فإن كافة الملاعب المقررة بنائها فى الداخل توقف فور تدشينها من قبل وزير الإسكان والتقاط صور من مكان الانطلاقة، باستثناء ملعب مدينة ازويرات شمال البلاد الذى أصر المقاول على اكماله بفعل المخاوف التى تنتابه من عمدة المدينة النافذ الشيخ ولد بايه، ليكون الملعب الوحيد الجاهز الآن، رغم تأخر الأشغال فيه عدة أشهر.

كما أن مجمل الحكام الذين تطلعوا لتغيير أماكن سكنهم خلال السنوات الثلاثة الماضية غادروا الوظيفة العمومية أو حولوا إلى مناطق أخرى دون أن تتقدم المشاريع التى راهنوا عليها منذ وضع حجر الأساس.

 ويقول خبراء فى التجهيز إن الأزمة تعود إلى سلب الوزير اسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا صلاحيات الوكالات المكلفة أصلا بالتنفيذ، ومحاولته عبر طواقم الوزارة القيام بالتنفيذ والمراقبة والتفتيش، وهو مارفع منسوب الفساد فى قطاعه، وعطل مشاريع الدولة الموجهة للبنية التحية، واهدر مليارات الأوقية دون فائدة تذكر.

لكن الأغرب هو عجز الحكومة عن الزام الوزارة بالتخلى عن المشاريع المذكورة من أجل انقاذها، تنفيذا للاتفاقية الموقعة مع "اسكان" أو تحريك المشاريع عبر الزام المقاولين باحترام الاتفاقيات الموقعة مع القطاع المثير للاشمئزاز.