ثورة "المصاريف القضائية" تطرق أبواب وزارة العدل (خاص)

تعطلت مجمل الدورات الجنائية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، اثر تجدد الخلاف بين وزير العدل ابراهيم ولد داداه واغلب القضاة الجالسين بفعل العودة لمرسوم المصارف القضائية القديم.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الوزير نقض العرف الذى كان معمولا به فى قطاع العدل طيلة الفترة الماضية، والقاضى بتحديد مصاريف الدورات الجنائية بالتوافق بين المحاكم الموريتانية والوزارة الوصية، بعد الاطلاع الملفات المعروضة، ووضعية السجناء المحاكمين، حيث يبوب على أتعاب عناصر الضبطية القضائية المواكبة للدورة الجنائية، وتكاليف نقل السجناء،وتعويض القضاة وأعوان المحكمة عن العمل خارج وقت الدوام.

وكانت الأمور – حسب مصادر زهرة شنقيط- تتم بالتشاور مع الجهات العليا فى الدولة بشكل دورى، وأخذ رأى وزير المالية والعدل والوزير الأول والرئيس، غير أن وزير العدل الحالى ابراهيم ولد داداه أعاد ارباك الساحة القضائية وقرر العودة للمرسوم القديم، وهو ماعطل العمل فى مجمل المحاكم بنواكشوط بفعل تقادمه، وعدم استيعاب الوزير لمتغيرات الواقع بالعاصمة خلال الفترة الأخيرة.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الوزير يعمل الآن مع بعض الدوائر فى نواكشوط الغربية من أجل عقد دورة جنائية لكسر الروتين، مع وجود مقترحات من بعض المقربين منه بضرورة الدفع بمرسوم جديد لمجلس الوزراء ينظم العملية ويقنع القضاة بضرورة العودة لعقد جلسات المحاكم، بعد أن تعطلت بالكامل خلال شهر نوفمبر الجارى.

وتعتبر هذه أول مرة تعطل المصاريف القضائية انتظام جلسات المحاكم بموريتانيا.

زهرة شنقيط / 22/نوفمبر/2015