تصاعدت وتيرة الأعمال الاستفزازية للشعب من قبل بعض أعضاء الحكومة الموريتانية قبل أيام قليلة من تشكيل أول حكومة بعد إعادة انتخاب محمد ولد عبد العزيز رئيسا للجمهورية في انتخابات يونيو 2013.
الرئيس الذي يحاول الآن اكمال مشاريعه الأولية،وترك ذكر أحسن قبل وداع البلاد، يصدم بمجموعة من التصرفات المشينة التي يقدم عليها أنصاره وكبار معاونيه دون اكتراث بالغضب الشعبي الذي بلغ أوجه خلال الفترة الأخيرة.
وهذه أبرز عناوين الاستفزاز:
* ضابط في القوات المسلحة يقدم علي صفع طبيب داخل مكان عمله دون مبرر
* بعض قادة وأنصار الحزب الحاكم يفبركون عملية اختفاء غريبة لشاب بدوي،معرضين بالأجهزة الأمنية، ومثيرين الشكوك حول قدرتها علي ضبط الأمور في البلد، ومعرضين النسيج الاجتماعي لهزات عنيفة.
* وزير يقوم بتجريد مكلف بمهمة لمجرد أنه دافع عن دستورية اللغة العربية ورفض كتابة التقارير بالفرنسية، وهو مالم تثبت الوزارة المشغول بترتيب أمورها الداخلية غيره.
* صراع قوي بين رموز النخبة الشبابية الداعمة للرئيس لدرجة السخرية، وتبادل الشتائم، والتعريض ببعض الجهات، والإيغال في استغلال النفوذ والقرابة من الرئيس، واستخدام وسائل الإعلام العمومية في الصراع الصبياني الذي أشعلوه بحثا عن المناصب والمال.
* مستشار للرئيس يشتم العلماء،ويحاول جر الوقيعة بين رموز أهل الصلاح والخير، ويدافع بوقاحة عن فرح البعض بنصر اليهود أو قتلهم للمسلمين، ويري في تكفير أولياء اليهود والمشاركين لهم في القتل خطرا وخطيئة!.
* معلم يحول أثناء العطلة الصيفية من العاصمة نواكشوط إلي الريف ثم يقرر الوزير فصله لأنه لم يلتحق بعمله، مع العلم أن المدراس مغلقة!
* مؤسسة عمومية تحتجز أسماك الصيادين، وتراوغ في بيعها من أجل توجيه ضربة موجعة لاقتصاد البلد، وجر المئات من صغار التجار إلي الإفلاس والجنون دفعة واحدة، بعد أن باتت كل مظاهر الفساد السابقة مرفوضة من قبل العاملين في قطاع الصيد.
* وزراء يحرمون بعض ضحايا حريق "الورف" من مبالغهم التي نص عليها بيان الحكومة ، لأنهم رفضوا أن يعطوا الفرصة لمقاول مقرب من بعض النافذين لبناء بيت صغير، ومستراح أصغر مقابل مليون و500 ألف أوقية قرر المجلس الوزاري تخصيصها لكل ضحية من ضحايا الحريق الأكثر قساوة بموريتانيا.
* وزير يقرر إغلاق أكبر جمعية دعوية بموريتانيا، بعد أن فشلت الأجهزة الأمنية التابعة له في تحديد مصدر الجهة المحرضة علي التظاهر ليلا في حادثة المصحف الشريف، ثم يترك الحبل علي الغارب للجمعيات التنصيرية والخلايا النائمة للإرهاب، وشبكات الدعارة والمخدرات العاملة بموريتانيا.
* وزير يرفض إجراء أي انتخابات داخل الجامعة، معطيا صورة مشهوة للعملية الديمقراطية بموريتانيا، وأجواء الحرية النقابية، بعد أن ظلت كافة الاستحقاقات تجري طيلة فترة الحكم العسكري الأسوء بموريتانيا (1984-2005) ، والفترة الانتقالية التي أدارها بعض العسكريين المعارضين حاليا.
* وزير يتاجر بنفوذه، ويتخلي عن عمل الوزارة لصالح المضاربة في السوق السوداء بأموال اليتامي!