بعد إعادة انتخاب رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لمأمورية جديدة، تترقب الأوساط الشعبية والسياسية تغييرات واسعة تقنعها باهتمام الرجل باحداث تحول فعلي في مأموريته الجديد بعد أن تسبب عدد من داعميه في توتير المأمورية الأولي وتحويل العديد من المشاريع السياسية إلي مشاريع وهمية.
ومن أبرز المناصب المطروحة للتغيير شركة أسنيم التي قوضت استقرار البلد في المأمورية الأولي بعد أن تسببت في أكبر انهيار أمني، بعد سيطرة عمالها الغاضبين علي المقار الحكومية والأمنية بالولاية الحدودية تيرس زمور، في تصرف أعطي صورة بالغة السوء عن إمكانية الأجهزة الأمنية وقدرتها علي الاستجابة المبكرة للمخاطر.
وظلت الشركة مصدر إزعاج وقلاقل طيلة السنوات الأخيرة رغم المساعي الإدارية للسيطرة علي الوضع وتحسين الظروف العامة للعمال من خلال الدفع ببعض الإصلاحات الجوهرية والتعامل مع المخاطر بشكل استباقي.
ومن أبرز المطروحين لقيادة الشركة حاليا الاقتصادي ووزير العدل سيدي ولد الزين، وهو شخصية مرنة مع قدرة الإستعاب، كما أنه اقتصادي صاحب تجربة بأهم المراكز المالية بموريتانيا (البنك المركزي)، مع إدارته لعدة ملفات أبرزها ملف الصناعات الإستخراجية إبان توليه منصب مستشار الوزير الأول.
كما يطرح البعض امكانية تعيين المهندس أحمد فال ولد أتليمدي الذي أدار الشركة فعليا إبان توليه منصب مدير الإنتاج في أحلك ظروفها، وربط علاقات وطيدة مع الشغيلة كافة،كان الرجل وأنصاره حريصين علي إظهاره ابان استدعائه للحملة الانتخابية بالولاية،حينما استقبل بحشد هائل من السيارات والأشخاص عند البوابة الغربية للمدينة.
وقد تم ابعاده عن الشركة بفعل الحساسية المفرطة للمدير الحالي محمد عبد الله ولد أوداعه من أطر الشركة أصحاب المكانة والتجربة بعد أن فشل في الحفر لنفسه في قلوب العاملين معه رغم ما أنفق من أموال، ورفع من رواتب تحت الضغط،أو استجابة لأوامر عليا من رئيس الجمهورية.
ويطرح آخرون امكانية تعيين وزير النقل يحي ولد حدمين عليها بحكم الاختصاص والتجربة الطويلة،حيث سبق وأن عمل فيها لأكثر من عشرين سنة، وتولي احدي أهم الإدارات الإنتاجية فيها.
ويعتبر ولد حدمين أحد أركان الحكومة الحالية، وقد يتم تغييره عن وزارة النقل لإفساح المجال أمام أطر جدد في التشكلة التنفيذية، مع تكليفه بمنصب يتناسب واختصاصه، مع استمراريته في العمل لصالح النظام الذي ربط به نفسه.