نكسة جديدة لحرية الإعلام بموريتانيا (خاص)

احالت الحكومة الموريتانية رسميا إلى البرلمان الموريتانى مشروع قانون، هو الأسوء فى تاريخ المنظومة القانونية الضابطة لحرية التعبير بالعالم، حيث يتيح للقضاء اغلاق المؤسسات الإعلامية ومنع النفاذ للمواقع الإلكترونية وحرمان الصحفيين من العمل لمجرد خطأ واحد.

واظهرت مسودة مشروع القانون الذي اطلعت عليه زهرة شنقيط مساء اليوم الأربعاء 16 دجمبر 2015  وجود مادة قانونية تتيح للقضاء اصدرا حكم بالسجن المؤبد ومصادرة الممتلكات على أي صحفي أو شخص يقوم  " بجمع معلومات يمكن جمعها واستغلالها من الإضرار بالدفاع الوطنى".

وتشكل المادة 32 من مشروع القانون الجديد أكبر ضربة يواجهها البحث العلمى بموريتانيا، وتقصي الحقائق، كما أنها كافية لإنهاء مسار مجمل الصحفيين المنشغلين بالصحافة الاستقصائية.

كما يمهد القانون الجديد لمنع مجمل الأنشطة التفاعلية علي الشبكة الاجتماعية من خلال النص فى المادة 22 من مشروع القانون على سجن أي شخص يشتم آخر على الشبكة، كما تتيح المادة 23 من مشروع القانون للقضاء سجن أي شخص يحض على الكراهية – دون تحديد- أو يحرض على العنف، مع غرامة مالية تبلغ مليوني أوقية.

ولعل الأخطر هو ما شملته المادة 37 من مشروع القانون الجديد التي نصت على حق القاضى أن يأمر بقرار قضائي، لأي شخص مسؤول عن الموقع، الطبيعي أو الإلكتروني، المستخدم لإرتكاب "الجريمة" ، أو لأي شخص مؤهل بأن يستخدم جميع الوسائل التقنية الضرورية من أجل ضمان حظر النفاذ أو الإيواء أو قطع النفاذ إلي الموقع المجرم.

وأعطى القانون الحق للقاضي بوضع غرامة مالية علي الشخص عن كل يوم تأخر فيه الشخص فى تنفيذ القرار، واصدار قرار بالسجن فى حالة رفضه للقرارات القضائية الصادرة بحقه.

كما نصلت مادة أخري علي حق القاضى فى اصدار حكم ب" الحظر النهائي أو لمدة أقصاها خمس سنوات للممارسة المباشرة أو غير المباشرة لواحد أو أكثر من الأنشطة المهنية أو الاجتماعية ذات الصلة بالوقائع".