غلطة ولد أبيليل تحرج البرلمان والتلفزيون والحكومة (رأي)

 شكل إعلان رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد أبيليل عزمه مصادرة مداخلة أحد النواب المنتمين للمعارضة، غلطة من العيار الثقيل، وخروجا عن المألوف من أخلاقيات العمل الديمقراطي.

المداخلة التى تم حجبها أو التعهد بحجبها لاقت قبولا واسعا داخل الساحة، رغم أنها كان من الممكن أن تمر دون لفت انتباه غير المعنيين بها، كما أن رأس السلطة التشريعية أظهر ضعف الأسس الديمقراطية فى البلد، من خلال خرق أبرز مظاهره، وهو الفصل بين السلطات، إذ أن التلفزيون الرسمى يتبع للحكومة، وعلاقته بالبرلمان ككل المؤسسات الإعلامية بالبلد،بينما تظهر تصريحات الرجل – المسجلة- تعامله مع التلفزة، وكأنها ملك للبرلمان أو تحت وصايته.

كما أنه أحرج التلفزة الموريتانية، التى ستجد نفسها أمام خيارين ، التعريض بمصداقية رأس الجهاز التشريعي في البلد، من خلال بث تصريحاته وهو يتعهد بعدم بث مداخلة نائب فى البرلمان، وبث المداخلة فى نفس الوقت، أو مصادرتها، وهو قرار يضر بمصداقية التلفزة والنظام الحاكم بالبلد، حيث ظلت مداخلات النواب – رغم شناعة بعضها- الاستثناء الوحيد الذي يبث دون تدخل من أي جهة فى البلد.

كما أن الغلطة ستحرج الحكومة، التى ظلت خلال الفترة الماضية تفاخر بحرية التعبير فى البلد، وضمان النفاذ للإعلام العمومى، وغياب المصادر على أساس الرأي، ليظهر رأس المؤسسة التشريعية الضامنة لتنفيذ القانون، وهو يستعيد دوره كوزير للداخلية، رغم التقاعد والانتخاب على رأس البرلمان، ممثلا لأكبر الأحزاب السياسية فى البلد.

زهرة شنقيط / نواكشوط