تطورات جديدة فى ملف فضيحة الجيش (حصري)

قالت مصادر عسكرية لموقع زهرة شنقيط إن الأركان العامة للجيوش شكلت لجنة عليا لمواجهة تداعيات الفضيحة التى وقعت فجر الخميس 31 دجمبر 2015، وإن أصابيع الاتهام وجهت لعسكرى مفصول وآخر لايزال فى الخدمة.

وقالت المصادر إن الرائد محمد ولد أخروف وصل صباح اليوم للبوابة الرئيسية فوجد الحراس الثلاثة وهم نيام، والأسلحة الرشاشة بجوار العسكريين بكامل ذخيرتها.

وقد اتصل بالعقيد الطالب ولد الطالب ولد حنكوش مدير المخازن لإبلاغه بالوضعية التى آل إليها الوضع، وهو مادفع بالعقيد ولد حنكوش إلى ابلاغ الأركان العامة للجيوش قبل التوجه إلى الموقع لمعاينة الوضعية.

وقد وصل القائد المساعد للجيوش حننا ولد سيدي وقادة المكاتب الثلاثة وعدد من كبار الضباط لمعاينة الوضعية، وتشكيل لجنة عسكرية لمتابعة الملف المثير.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن المبالغ وصلت 32 مليون كانت موجهة للمعاش ورواتب العاملين فى المؤسسة ومكتب الشامى.

وقد وجهت أصابيع الاتهام لعسكرى مفصول من الخدمة يدعى "لبات" وآخر مختفى منذ يوم أمس يدعى " اسلمو"، حيث سبق للأول أن تورط فى عملية اختلاس ملابس عسكرية، وطرد بعد جلسة عقدتها لجنة الانضباط التابعة للأركان، بينما لم يعرف عن الآخر سوابق تذكر.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن المؤسسة كانت محروسة من طرف ستة عناصر، ثلاثة عند المدخل الرئيسي ، وهم أصحاب فضيحة التنويم، والثلاثة فى منطقة نائية لذا تم تهميش المكتب وسرقة خزينة النقود دون أن يشعر الحراس فى الطرف الآخر.