قال الوزير الأول الموريتانى يحى ولد حدمين إن قطاع الصيد يوفر حاليا 43 ألف فرصة عمل مباشرة فى مختلف شعب الصيد، إضافة إلى 12 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وإن الحكومة شرعت فى بناء 100 باخرة ، سلمت منها عشر بواخر للعاطلين عن العمل.

وأضاف الوزير الأول فى تقريره السنوى أمام البرلمان إن الحكومة قامت "بتخفيف الضغط على مصائد الأخطبوط عن طريق توجيه جزء من مجهود الاصطياد إلى مصائد أخرى كجراد البحر والصيد السطحي".

وأكد الوزير الأول للنواب أن أشغال إعادة تأهيل سوق السمك بنواكشوط لتلبية طلب التفريغ المتزايد متواصلة، كما استكملت دراسات إنشاء مرسى "اندغمش" للصيد التقليدي والشاطئي، والذي سيمكن من تنمية نشاط الصيد في المنطقة الجنوبية.

وقال ولد حدمين إن الحكومة قامت بمساع حثيثة لإطلاق مشروع بناء ميناء للصيد والتجارة في المياه العميقة على مستوى "انجاكو"،. واكتملت أشغال توسعة ميناء الصيد التقليدي بانواذيبو بكلفة 11 مليون يورو.

كما عزز خفر السواحل الاضطلاع بمهام الرقابة على امتداد المنطقة البحرية" الموريتانية.

من جهة أخرى أكدت الوزير الأول الموريتانى على أهمية الإتفاقية التى تم التوقيع عليها في نواكشوط شهر يوليو الماضي مع الاتحاد الأوروبي، حيث تمكنت موريتانيا بموجبه من الحصول على مكاسب معتبرة، خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على مناطق الصيد السطحي وتخصيص مناطق للصيد التقليدي، وإلزامية التفريغ بالنسبة لجميع سفن صيد الأعماق، وتأمين مراقبة أفضل للكميات والأنواع المصطادة، وضمان إيرادات إجمالية للخزينة تبلغ 100000000 يورو، فضلا عن  ,1254 مليون يورو لدعم القطاع، وتخصيص نسبة 60% من الطواقم على متن الأساطيل الأوروبية للبحارة الموريتانيين.

ويجري تنفيذ برتوكول اتفاق مع السنغال يسمح لأربعمائة(400) زورق سنغالي باصطياد 40 ألف طن من أسماك السطح باستثناء سمك البوري. ويتم تفريغ جزء من هذه الكمية داخل البلاد للمساهمة في تموين السوق الوطنية.