قرر رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز التخلي رسميا عن وزارة الاتصال في بداية مأموريته الجديدة، وغاب وزيرها المحامي سيدي محمد ولد محم عن العمل التنفيذي بعد خمسة أشهر من تعيينه وزيرا للإعلام بعد نجاحه في البرلمان عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بمقاطعة أطار
ورجحت مصادر متطابقة إحالة بقية معاونيه إلي وزارة البيطرة.
وتعتبر الرسالة التي أراد الرئيس توصيلها لداعميه بالمأمورية الثانية، أنه يميل إلي الانجاز أكثر مما يميل للمدح، وأن الشتائم التي تخصص فيها الوزير وكبار معاونيه، قد تروح عن النفس بعض الوقت،لكنها تعزل الرئيس والمحيطين به عن بقية الرعية بفعل افتعال العدواة للأغلبية وفاعليها دون سبب وجيه.
ورغم أن سيدي محمد ولد محم قد يكلف بمهمة سياسية أو تنفيذية أخري، إلا اختفاء الوزارة، والتفريق بين الوزير وغلمانه في بداية المأمورية أمر مهم لصالح الوعي السياسي، ومحاولة مقبولة لقتل التملق الذي بدأ يدب في صفوف الأغلبية بموريتانيا.