أعلن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عن تقديم قرض بقيمة 30 مليون دينار كويتي أي ما يعادل حوالي (33) مليار أوقية لتمويل مشروع تعزيز الربط الكهربائي بين موريتانيا والسنغال المعروف بخط (نواكشوط - توبين).
ووقع الاتفاقية وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيد احمد ولد الرايس والمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الدكتور عبد اللطيف يوسف الحمد بالعاصمة نواكشوط.
ويشمل المشروع عدة مكونات أولها يتعلق بإنشاء خط ناقل عالي الجهد يبلغ 225 (كلوفيلت آمبير) بطول 400 كلم ينطلق من شمال نواكشوط نحو بلدة توبين على الضفة اليسرى لنهر السنغال بينما تتعلق الثانية بتوسعة محطات التحويل الموجودة في نواكشوط بالإضافة إلى إنشاء 5 محطات جديدة من ضمنها 3 في بلادنا ومحطتين في السنغال.
أما المكونة الأخيرة فهي متعلقة بتمويل دراسات الجدوى و الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي لصالح الشركة الوطنية للكهرباء.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إن بالدور الرائد للصندوق العربي من شأنه أن يساهم في دفع عجلة التنمية في الدول العربية، منوها بالمكانة الكبيرة التي بات يحظى بها الصندوق على ساحة التمويل العربية والدولية.
وأضاف ولد الرايس أن الصندوق واكب المسيرة التنموية للوطن العربي خلال العقود المنصرمة وساهم بفعالية وسخاء في تمويل البنى التحتية الأساسية والمرافق العمومية والخدمات الاجتماعية.
وبين الوزير أن موريتانيا حظيت في هذا الإطار بتمويلات هامة مكنت من تنفيذ مشاريع حيوية في شتى الميادين كان لها الأثر الإيجابي على حياة المواطنين، مشيرا إلى من شأن هذا القرض أن يساعد في ربط الشبكات الكهربائية في بلادنا وجمهورية السنغال الشقيقة مما سيضاعف جدوائية استغلال حقل بندا للغاز الطبيعي ويضمن توفير طاقة نظيفة وبتكلفة رخيصة.
وبدوره ثمن المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي التقدم الكبير الذي شهدته موريتانيا خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن التوقيع على اتفاقية الربط الكهربائي ستساهم في تعزيز التطور الاقتصادي بين موريتانيا والسنغال.