أبرز النقاط التى تجاهلها وزراء الحكومة فى المؤتمر الأخير

شكل اعلان الحكومة عن تفاصيل جزئية من ملف المخدرات المطروح على الساحة المحلية استجابة سريعة لمطلب تقدمت به المعارضة قبل يومين، ورفعا للبس الذى يصاحب مثل هذه الملفات فى الكثير من الأحيان، ويحولها من مصدر قوة للنظام إلى مصدر إدانة وتشكيك فى نوايا القائمين عليه.

لكن المؤتمر الصحفى الذى عقده وزراء الداخلية والعدل والعلاقة مع البرلمان لم يجب على الكثير من الأسئلة المطروحة لدى الرأي العام المحلي، واكتفى أصحابه بطرح قضايا تفصيلية تشغل الرأي العام، لكنها لاتكشف تفاصيل الملف المثير.

ولعل هذه أبرز الأسئلة التى ظلت عالقة رغم كلام الوزراء الثلاثة :

(1) كيف بدأت متابعة الخلية التى حضرت لتهريب المخدرات؟ و هل كانت الأجهزة الأمنية غائبة أم حاضرة؟ ولماذا لم توقف الأشخاص لحظة تسلمهم للشحنة بدل اللجوء للضغط البدنى والنفسى لاكتشاف الشحنة فى مخابئها الجديدة، رغم أنها على علم بها قبل أسبوعين على الأقل؟

(2) من أين تم توريد الشحنة؟ وهل تم جلبها من دولة قريبة بحكم اختيار منطقة "لكويره" كوجهة؟ أم تم توريدها عبر المحيط الأطلسى من كولمبيا؟ وماهي الوسائل المستخدمة فى نقلها إلى الأراضى الموريتانية؟ وكيف تمكنت السفينة أو التجار المكلفين بتوصيلها من الهرب بعد أن سلموا القارب الموريتانى  ألف و300 كلغ، رغم وجود حرس للحدود وخفر للسواحل أنفقت عليهم ملايين الأوقية فى التكوين والتدريب والتجهيز؟

(3)  أحد الضالعين فى الملف تم الإفراج عنه بحرية مؤقتة قبل سنوات، ورغم اعتراض النيابة العامة لم تتمكن الأجهزة القضائية من البت فى طعن الجهاز المكلف بحماية المجتمع (النيابة)، فهل كانت هنالك أطراف سياسية أو قضائية أو أمنية نافذة تمنع من انفاذ القانون، وهل تم بعد اعتقاله التأكد من سلامة مقصد النيابة حينما عارضت الإفراج عنه؟ ولماذا لم تتخذ اجراءات قضائية بحق من رفض البت فى الطعن لأكثر من خمس سنوات فى بلد يدعى القائمون عليه استقلالية القضاء وحسم الأمور دون تأثير.

(4) هل تمكن الأشخاص الثلاثة المشمولين فى الملف من الهرب خارج البلد، رغم ابلاغ الأجهزة الأمنية بالملف قبل أسبوعين؟ أم أنهم يقطنون فى احدى الدول الغربية ويديرون معركتهم مع الحكومة عبر اكتتاب وسطاء لتهريب المخدرات؟

(5) اذا كانت الحكومة أقرت بأن التعذيب جريمة ضد الإنسانية، وجرمته بترسانة قانونية راقية، لماذا يطلب وزير العدل من المحامين تقديم شكوي لإثارة ملف التعذيب دون أن يطلب من المصالح التابعة له القيام بالمطلوب لحماية المجتمع وردع المخالفين؟ ولماذا أختار الوزير تهديد القضاة عبر الإيحاء بخطورة الإفراج عن المعتقلين قائلا بأن من خالف القواعد العامة لنظام المجتمع سيجد نفسه فى وضعية لايحسد عليها؟