مصانع الصين تنقذ معادن " البوكيست" فى غينيا (*)

في سياق أزمة تعرفها المعادن، فإن الدولة التي تعتبر من الأوائل عالميا في مجال الاحتياطات باتت تستفيد من تزايد الطلب الصيني.

في حين أن أسعار معظم المعادن وصلت إلى أدنى مستوياتها، وحده سعر "البوكيست" الذي يباع بشكل طوعي ظل مرتفعا، حيث يباع بأكثر من 55 دولار للطن منذ عام 2014، هذا على الرغم من أن الألمنيوم الذي يستخلص من "البوكيست" قد قفز من 17.8 في المائة دولار  خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة.

فبإنتاج 25 مليار طن من البوكيست الباطني ـ نصف احتياطات العالم المعروفة ـ تستغل غينيا فرصة حاجة الصين، معتمدة في ذلك على مصانعها للأمنيوم التي تدور بشكل دائم.

وتصدر بيجين أصنافا كثيرة أهم من "البوكيست" بسبب رداءة واستنفاد صافي حقولها، فسوق "البوكيست" توجد لها حقول موسعة بالأساس في غينيا وآسيا، وجنوب شرق أستراليا، كما يقول الفرنسي رومان كيربال رئيس تحالف التعدين، والمسؤول عن إعداد مشروع بحري في غينيا.

ويضيف "رومان" أنه من قبل كانت غالبية مجموعات الألمنيوم الكبرى الغربية، والشرقية والصينية تحمل صافي رواسب حقولها، وهي الآن ـ الأكثر شراء اليوم من عند الغير.

وما عدى أثمان النقل المرتفعة نحو الامبراطورية الوسطى، فإن غينيا مثيرة للاهتمام بفعل جودة الرواسب، نظرا لتركيز المعادن، وبفعل كذلك الكميات المتاحة، وضعف محتوى أوكسيد السيلس، الذي يعقد عملية التحول إلى الألمنيوم، وفق الجنوب إفريقي ويليام موريل رئيس شركة الإمارات العامة للألمنيوم، الذي يتولى مشروع غينيا للتعاون في مجال الألمنيوم على مستوى ولاية بوكي في الشمال الغربي.

وتستفيد غينيا من اختفاء بعض المنافسين الأقوياء، فمنذ عام 2014 وهي تستغل فرصة حظر أندنوسيا تصدير معادنها الخام، والتي شكلت عام 2013 حوالي 50 مليون طن من البوكيست.

كما استفادت غينيا أيضا من الصعوبات التي لقيتها ماليزيا التي تعتبر هي الأخرى منتجا كبيرا، حيث عمدت الدولة الماليزية إلى حظر تعدين "البوكيست" لمدة ثلاثة أشهر، بدواعي المخاطر الصحية والبيئية، لهذا النشاط الملوث.

وفي هذا السياق، لا يستغرب أن يركز عمالقة الألمنيوم على غينيا، وقد "ظهرت مشاريع في الدولة، وخصوصا في ولاية بوكي، حيث توجد شركة "بوكيست" التي تحتفظ بها الدولة، واتحاد "Halco Mining" الذي يضم كلا من "Rio Tinto Alca" و"Alco" و" Dadco" وينشط منذ عام 1973" يقول المحامي اباسكال آكبويبور من مكتب "أوريك" الذي يقدم استشارات للحكومة الغينية فيما يتعلق بمشاريع التعدين.

الأيبولا تبطئ حركة المشاريع:

في الوقت الحالي هناك فقط أربعة رواسب يتم إنتاجها: CBG الذي ينتج في صانكاردي 16 مليون طن للسنة، والعملاق " موسكوفت روسال" حيث تستخرج من معادنه حوالي 04 ملايين طن سنويا، إضافة إلى المعدن الخاص بشركة التعدين ببوكي التي تقودها مجموعة هونغياوو الصينية، والتي بدأت عملية الاستغلال شهر أغسطس 2015 بمعدل يتراوح بين 5 إلى 10 ملايين طن للسنة.

وهناك مشاريع أخرى تنموية عديدة يشرف عليها إماراتيون من خلال شركة "الإماراتية العامة للألمينوم، وفرنسيون عبر شركة "AMR" وصينيون من خلال شركتيHenan International Mining، و الصينية للاستثمار China Power Investment، وتوجد ـ هذه الشركات ـ كلها في ولاية بوكي.

كما أن شركة "Rusal" تفاوض الدولة من أحل في منطقة "دينا دينا". وقد أبطأت الإيبولا والرئاسة الغينية من تقدم هذه المشاريع خلال السنتين الأخيرتين، يقول اباسكال آكبوييبور.

وقد تزامن التصريح في 29 دجمبر بانتهاء وباء الأيبولا في غينيا مع تعيين السيد مامادي يولا في منصب وزير أول للتعدين، وهو المدير العام السابق لشركة "Guinea Alumina Corporati"، فأعاد إحياء المشاريع.

كما أعاد الاهتمام بالقطاع، فأعلن عن تنظيم معرض للتعدين يعقد من 08 إلى 11 فبراير بمدينة كيبتاون، وسيضم وفدا غينيا يقوده عبد الله ماغاسوبا، وزير المعادن المعين في الخامس من شهر يناير.

ولم يبق إلا نجاح القطاع في إدماج هياكل البنى التحتية، والنقل التعديني، خصوصا على مستوى ولاية بوكي، حيث تدير شركة CBG العملية بين الميناء في صانغاردي والمدينة الصناعية "كاصمار"، حيث تغادر السفن محملة بالبوكيست، وذلك من أجل تحقيق افتراض وضع سكة حديدية للتقليل من تكاليف النقل.

وهو ما يفرض على مسؤولي المشاريع الإماراتيين، والصينيين والفرنسيين والروسيين الاتفاق مع أصحاب الامتياز.

حكامة تقديرية:

من وجهة نظر مجموعات التعدين الدولية المستجوبة، فإن السلطات الغينية قدمت مثالا على التمكن الفني الجيد، وكذا المرونة على مستوى النقاشات، فالغينيون هم ملاك "البوكيست" الذي يستغلونه منذ عقود. يوضح رومين جيبرال رئيس التحالف التعديني المسؤول.

وحتى إن كان هذا الأمر صعبا، فإن التخلي عن مشروعنا الخاص بالألمنيوم، والذي يوجد مقره بالإمارات العربية المتحدة، وليس في غينيا كما كان مقررا أصلا من طرف السلطات، يظل قائما.

وقد أدركت السلطات أن التكاليف اللوجستية، والكهربائية، تجعل المصنع غير قابل للتطبيق، وقد قيم بكل الجهود في سبيل أن تنطلق أعال معدن غينيا " للتعاون في مجال التعدين" رغم كل الصعاب. يوضح ويليام موريل نائب رئيس للإماراتية العامة للألمنيوم.

(*) ترجمة موقع زهرة شنقيط / نقلا  صحيفة جون آفريك