من سيكون رئيسا للحزب الحاكم بموريتانيا؟

مع تعيين رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم اسلكو ولد أحمد إزدبيه طغت الأخبار الواردة من داخل الأغلبية عن مؤتمر وشيك للحزب من أجل تجديد قيادته، بل إن البعض حدد الأربعاء كموعد للمؤتمر رغم أن رئيسه لم يبلغ رسميا بضرورة الدعوة لاجتماع جديد.

تسريبات الأغلبية مبنية علي أساس كبير من المعقولية باعتبار أن الرجل الذي كلف بترميم الحزب قبل أشهر، تم عزله فعليا من قيادته الآن بعد أن سلم مقاليد وزارة في التشكلة الحكومية الجديدة.

انشغالات الرئيس الحالي، وحجم الوقت الذي يتطلبه المنصب الجديد، أمور تتطلب تغييرا سريعا في قيادة الحزب الأكبر بموريتانيا، وهو ما دفع بقيادة الحزب للواجهة خلال اليومين الماضين، وسط سيل من التكهنات بمن ستؤول إليه قيادة حزب الرئيس، ومن سيكون الخليفة القادمة للوزير.

وتري أوساط سياسية أن قيادة الحزب ستراوح مكانها بين ثلاثة أشخاص من الأغلبية الداعمة للرئيس، وأن تغييرا طفيفا قد يشمل الأمانة العامة للحزب، وبعض المهام الأخري ضمن عملية ترميم سريعة لما بناه ولد إزدبيه قبل رحيله.

ومن أبرز الخيارات المتاحة أمام الرئيس الآن:

تكليف وزير دفاعه السابق أحمد ولد الراظي ولد إدي بقيادة الحزب ضمن عملية تحريك هادئة للحزب من الحوضين إلي لعصابة، مع إعادة الثقة في الوزير الذي تم إخراجه من الحكومة مع الاحتفاظ برفاقه ضمن إعادة ترتيب للأولويات.

وقد يكون تولي ولد إدي للقيادة أمرا مقبولا من جماهير الحزب بحكم عمله داخل الحزب، وتوليه العديد من المهام السياسية منذ وصول رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لمقاليد السلطة بموريتانيا، كما أنه خبر التعامل مع أركان الضغط السياسي بموريتانيا (قادة الجيش) إبان توليه منصب وزير الدفاع، وباتت أحجام الجميع، ومكانتهم في الساحة معروفة لديه بحكم العمل الوزاري، والعلاقة اليومية بدوائر صنع القرار.

تكليف الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد لغظف بتولي القيادة مؤقتا ضمن إعادة تدوير لمراكز النفوذ السياسي بين أطر الحوض الشرقي الفاعلين في الحزب، بحكم الكم الديمغرافي للولاية (400 ألف نسمة)، وعدد المنتخبين المنتمين للحزب في المناطق الشرقية، كما أن ثقة الرئيس بوزيره الأول قد تدفع به إلي منحه قيادة الحزب تحضيرا لمرحلة جديدة،تكون بداية لحوار سياسي مع المعارضة المقاطعة، وقيادته في انتخابات 2016 باعتبارها أهم استحقاقي يراهن عليه الرئيس قبل مغادرة الرئاسة بموريتانيا في مأموريته الأخيرة.

أما الخيار الثالث فهو نقل قيادة الحزب من المناطق الشرقية ومنحها لأحد أطر أترارزه، وسط حديث خافت عن تعيين القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين بوميه ولد أبياه رئيسا للحزب في الفترة القادمة.

غير أن كوادر الحزب يطرحون هذا الخيار بكثير من التحفظ، بفعل حداثة انتسابه للمشروع السياسي للرئيس، وعلاقته الغامضة برفاقه السابقين، وضعف تواصله مع الأوساط الاجتماعية بموريتانيا والفاعلين في السياسة من رموز الجيش والمال بحكم سنوات الغربة الطويلة.

غير أن الأطرف هو دفع بعض الصحفيين بمفوض استثمار النهر السنغالي للواجهة من جديد رغم علاقته الفاترة برئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، وغياب أي دور له في الحزب الحاكم حاليا، والملاحقة القضائية له في احدي دول الجوار في قضايا فساد، تجعل من توليه لقيادة أي حزب سياسي قبل انتهاء التحقيقات معه،وطي ملفه نهائيا، خرقا للقوانين والأعراف المعمول بها في النظم الديمقراطية.

ويري البعض أن الدفع به ضمن الخيارات الحالية هو محاولة يسارية لاختراق الدائرة المقربة من الرئيس، والتحكم في المسار السياسي لموريتانيا بعد سنوات من القطيعة مع مركز القرار الأول بها.