هل سيتم تغيير المحيطين بالرئيس من جديد؟

شكل التغيير الوزاري الذى أجراه الرئيس محمد ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء 09 فبراير 2016 صدمة للبعض داخل الشارع والحكومة ، وتعزيزا لمكانة البعض الآخر بفعل الجمع بين قطاعات وزارية وازنة أو التكليف بتسيير قطاع حيوي لأول مرة فى حياته، بينما غابت أوجه كبيرة عن المشهد دون معرفة الأسباب الكامنة وراء تغييبها من طرف الرئيس فى هذه اللحظة بالذات.

ولعل أبرز الأسماء التى ينتظر الشارع معرفة مصيرها النهائي هو وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد الرايس الذى ظل يشغل منصب وزير الاقتصاد والتنمية خلال الفترة الأخيرة ووزير الخارجية حمادي ولد أميمو الذى يوصف بأحد أركان الحكم الجديد.

ويعتبر البعض أن الوزير سيد أحمد ولد الرايس مرشح لمنصب داخل القصر قد يكون منصب الوزير الأمين العام للرئاسة أو مدير الديوان الديوان.

وتنتظر الساحة المحلية ثلاثة مراسيم جمهورية قد تكون كافية لفهم المشهد وهي :

مرسوم تعيين وزير أمين عام جديد للرئاسة

مرسوم تعيين مدير ديوان جديد للرئيس

مرسوم تعيين رئيس جديد لمحكمة الحسابات

غير أن الرئيس قد يكون له رأي آخر بشأن المواقع الثلاثة رغم أن الكفة مالت بكل وضوح لصالح التحالف الذي يشكل الوزير الأول يحى ولد حدمين ورئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم أبرز أضلاعه بعد أخذ ورد دام أكثر من عام ونصف.