منح كل من الاتحاد الأوروبي، والتعاون الألماني، والتعاون الاسباني دعما ماليا قدره 27 مليون يورو، لتمويل نشاطات للحكومة الموريتانية في مجال الأمن الغذائي والزراعة المستديمة.
ووقع اتفاقية هبة التمويل الأوروبي لنشاطات الحكومة في مجال الأمن الغذائي والزراعة المستديمة وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، والسفير مندوب الاتحاد الأوروبي في موريتانيا "خوسيه آنتونيو سابادل".
وتبلغ تكلفة هذا البرنامج 27 مليون يورو أي ما يزيد على 10 مليارات أوقية يتكفل الاتحاد الأوروبي ب 25 مليون يورو، بينما يتحمل التعاون الألماني والتعاون الاسباني كل منهما مليون يورو.
وسيخصص هذا البرنامج للدعم المؤسسي لوزارتي الزراعة والبيطرة، إضافة إلى دعم صمود السكان المعرضين للازمات الغذائية والتغذية ودعم الحكامة في مجال النفاذ المتكافئ والتسيير المستدام للثروات.
وثمن وزير الاقتصاد والمالية ما وصفا بالعناية الجديدة التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للقطاع الزراعي والرعوي في موريتانيا والذي يحظى بأولوية هامة في سياسات رئيس الجمهورية في مجال تطوير الزراعة والبيطرة.
وعبر الوزير عن عظيم الامتنان للاتحاد الأوروبي والتعاون الألماني والاسباني على الدعم السخي الذي يقدمونه لجهود بلادنا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وبدوره أشاد مندوب الاتحاد الأوروبي في نفس المناسبة بتوقيع هذه الاتفاقية التي تسعى إلى دعم الأمن الغذائي في موريتانيا مبرزا في هذا السياق أن المشاريع التي تسعى الاتفاقية إلى تحقيقها ستساهم في توفير فرص عمل دائمة وترفع من المستوى المعيشي للسكان.
وعبر المسؤول الأوروبي عن استعداد الاتحاد لمواكبة جهود موريتانيا التنموية.