اظهر الفحص النهائى الذى قامت به إدارة السجون التابعة لوزارة العدل الموريتانية ارتفاع عدد السجناء الفارين إلى 43 سجينا، وسط حالة من الصدمة داخل أجهزة الدولة المعنية بالأمر.
وقالت مصادر زهرة شنقيط إن السجن يعيش ظروفا سيئة منذ بعض الوقت، وإن مستوى الاهتمام به تراجع خلال الفترة الأخيرة، وهو مادفع بالسجناء إلى الدخول فى حالة من الصراع الدائم مع القائمين عليه بحثا عن حل للأزمة.
وتقول مصادر زهرة شنقيط إن السياسة التى كانت متبعة سابقا تم تغييرها، وإن الوزارة اعتبرت أن التدليل المبالغ فيه للسجناء غير وارد، وأن القبضة الأمنية كفيلة بفرض جو من السكينة داخل أكبر سجون البلاد.
وتعتبر هذه أكبر عملية فرار عاشتها السجون الموريتانية منذ وصول ولد عبد العزيز للسلطة، وهى الثانية منذ تغيير إدارة السجون باقتراح من وزير العدل ابراهيم ولد داداه.
وقام وزير العدل باجراء تغييرات واسعة داخل القطاع بغية التمكين لبعض المقربين منه، ولكن دون تحسين وضعية السجناء أو الأخذ بعين الاعتبار مجمل التوصيات الصادرة من ادارة السجون قبل فترة.
وتشكو الأجهزة الأمنية من اكتظاظ السجون وسوء التسيير الذى آلت إليه الأمور، وعدم تجاوب الوزارة الوصية مع مجمل الملاحظات المقدمة لها من مجمل الأجهزة المعنية بالملف والشركاء الأجانب.