دبلوماسى يكتب : استضافة القمة شرف لنا ونجاحها أمر ممكن (*)

إن استضافة موريتانيا لأول قمة عربية على أراضيها منذ دخولها في الجامعة العربية سنة 1973 ليشكل شرفا كبيرا وعظيما لدولة موريتانيا وشعبها الشنقيطي العربي الأصيل.

وأنا متفائل في نجاحها لأن موريتانيا شعب بطبيعته مضياف وخاصة إذا كان الأمر بإخوة اشقاء وأعزاء وكانت موريتانيا دوما تشاطرهم مآسيهم وأفراحهم.

وهنا لاشك أن من الواجب على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار الوقت الضروري للتحضير والتنظيم المتقنان لنجاح هذه القمة.

وتتوفر الآن موريتانيا على البنية التحتية اللازمة لاستقبال هذا النوع من القمم كما يوجد مسؤولون وأطر أكفاء قادرين على رفع هذا النوع من التحديات فجانب التنظيم والتحضير يتطلب الآن البدء في التنسيق الدائم والمستمر مع الجامعة العربية وأجهزتها المعنية وانشاء أو تفعيل لجان موريتانية مكلفة بالتحضير والتنظيم الضروري لهذا النوع من القمم الرآسية المهمة، ويتطلب هذا التحضير توفير بعض المعلومات المتعلقة بتحديد الموعد وعدد الوفود المشاركة من ملوك، وأمراء، ورؤساء، ووزراء وفنيين، وهذا يجب ان توفره الجامعة العربية في الوقت الملائم.

كما يتطلب هذا التحضير أمرا هاما وهو جدول أعمال القمة والذي يجب أن يكون متمشيا مع المرحلة الحالية النتي يعيشها العالم العربي وهي لا شك أنها حالة صعبة تتطلب كثيرا من من بذل الجهود لتقارب الآراء بين الفاعلين هلى الساحة العربية والدولية.

ونحن نعرف أن هناك قضايا مصيرية عند الجميع ولها اجماع بعض الشيء وهما القضية الفلسطينية ومحاربة الارهاب والتطرف الديني.

ينبغي ان يكون الجميع مطلع لا يفوته أن الجامعة العربية قراراتها تأخذ بالإجماع وأنها تعاني في هذا الوقت من مشاكل ضعف في اجهزتها الداخلية ولها مشروع اصلاحي يتجه إلى تفعيل نظام جديد وهيكلة جديدة تسمح لها في المستقبل على القدرة الفعالة في اتخاذ قرارات مناسبة لحل المشاكل المطروحة للأمة العربية ورفع التحديات التي تعاني منها.

ويتضح أيضا أن هناك قضايا جوهرية مطروحة ستأخذ لاشك بعين الاعتبار في جدول الأعمال الذي سيطرح للمجموعة العربية من بينها قضايا في طريقها للحل والأمور واضح للجميع اتجاهاتها.

كالقضية اليمنية التي عرفت في وقت ما حلا فدراليا كان عليه اجماع عربي ودولي والذي تضرر أخيرا من التدخل الحوثي والإيراني وما زالت الجهود متواصلة لإيجاد حل نهائي، وفي هذا الاطار يمكننا أيضا أن نجعل في نفس المقام كاليمن القضية الليبية التي تتجه هي الأخرى حاليا نحو وحدة الفرقاء السياسيين الأساسيين أي مرحلة انتقالية تخرج ليبيا من وضعها الحالي مع ان تمثيلها في هذه القمة سيكون نقطة استفهام اذا اتضح الوفاق الأطراف.

لكن المشكلة الكبرى والمعقدة هي الوضع في سوريا والتي لم يجد حتى الآن تقاربا في وجهات النظر حول الحل الشامل للقضية ولا شك أن البعد الدولي للقضية السورية اليوم هو الذي يعرقل التقارب العربي لحل ملائم.

وفي هذا النطاق بالذات يلزم الحكومة الموريتانية ان تقوم في هذه الفترة بالتحضير للمؤتمر بجهود دبلوماسية مكثفة ومدينة ازاء الاطراف كلها العربية منها والدولية لحلحلة القضية السورية في اتجاه يضمن لها حلا عاجلا وعادلا.

وبالمناسبة على الحكومة الموريتانية أن تأخذ كل التدابير من أجل تسهيل العملية لكي تعلب دبلوماسيتنا بالتنسيق والتعاون مع الجامعة العربية الدور اللازم والفعال في التعبئة الشاملة لتنظيم هذا الحدث من حضور أكثر عدد ممكن من الملوك والرؤساء والأمراء العرب والمنظمات الدولية المعنية لكي تتوفر الظروف الضرورية لنجاح هذه القمة المهمة والأولى من نوعها في البلاد.

ولاشك أن هذه الاتصالات الدبلوماسية التعبوية ستعلب دورا هاما في تقارب وجهات النظر بين الفرقاء مما سينعكس بصفة ايجابية لا محالة على أخذ قرارات تدفع الجميع إلى التوافق والتآخي.

كما ستعطي هذه التعبئة الدبلوماسية للحكومة المضيفة قبل انعقاد القمة رؤية واضحة لتقييم الوضع السياسي والتحضير الذي ستشهده القمة والتي ستنعكس ايجابا أو سلبا على مسار انعقادها.

فإذا كان الوضع متعقدا فان لموريتانيا الحق أن تتراجع عن انعقاد القمة على أراضيها وتعقد القمة في مقر الجامعة بمصر، وهذا لا يمنع موريتانيا من رئاستها المقبلة.

وأنا على يقين من أن هذه القمة لن تكن أسو من سابقاتها وستكون لا محالة اتخاذ قرارات مهمة سواء حلا للمشاكل المطروحة أو تمهيدا لحلها في المستقبل أو توصيات هامة توحي بالمتابعة والتفعيل لإنجاح القمة القادمة.

 والله ولي التوفيق.

(*) الدبلوماسى الموريتاني محمد محمود ولد داهى