صفعة أخلاقية جديدة للبرلمان الموريتانى

وجهت ادارة المفتشية العامة للدولة ( ادارة صغيرة تابعة للوزارة الأولى) صفعة جديدة للبرلمان الموريتانى، واظهرت ضعف النخبة المكلفة بالتشريع ومراقبة التسيير، وغياب أي احترام للدستور الناظم لمجمل السلطات من قبل بعض الدوائر التنفيذية.

وقالت مصادر حكومية مأذونة لموقع زهرة شنقيط إن المفتشية العامة للدولة ارسلت تعميما إلى القطاعات الوزارية تدعو فيه لتعطيل بنود صرف محددة، فى تناقض صارخ مع الإذن بالصرف الذى منحه البرلمان فى آخر دورة له، وتسفيه لأحلام أكثر من 210 من ممثلى الشعب الذين أجازوا الميزانية العامة للدولة، وأمروا بصرف الأموال المخصصة للقطاعات الوزارية، واعتمدوا ضرائب جديدة ومداخل مضرة فى بعض أوجهها بالمواطنين من أجل توفير المال اللازم لتلك البنود.

ويستغرب خبراء فى التسيير وبعض المهتمين بدولة القانون كيف تتعامل إدارة فرعية تابعة لقطاع وزارى (الوزارة الأولى) ، لاتستند تصرفاتها فى رأي الكثير من المتابعين لقواعد القانون ولا تتماشى مع السير الحسن للسلطات مع ممثلى الشعب بهذه الدرجة من الاستخفاف، كما أن "وجاهة " النفقات العمومية باتت بيد مفتش مكتتب دون مسابقة بدل اسنادها لقطاع سيادى أو برلمان مفوض من قبل الأمة.

وتعتمد المفتشية فى التعميم الذى وزعته إلى أوامر مباشرة من الوزير الأول أو الرئيس، بينما تم النص على النفقات المذكورة فى مرسوم وزارى أقرته الحكومة وصادق عليه البرلمان ونشر فى الجريدة الرسمية، وهو مايشكل ضربة موجعة لسيادة القانون بموريتانيا.

وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز وبعض كبار الضباط الداعمين له قد اتهموا الرئيس سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله سنة 2008 بالاستخفاف بالمؤسسة التشريعية وتعطيل دور البرلمان، والتدخل فى الصلاحيات المرسومة له من طرف الدستور، واعتبروا الأمر من الناحية الأخلاقية يكفى للانقلاب عليه وسجنه وتشكيل حكومة جديدة تتولى تسيير شؤون البلاد.