قال وزير الصيد والاقتصاد البحري بموريتانيا النانى ولد أشروقة إن الحكومة تسعى إلى تحقيق أفضل العوائد المترتبة على استغلال وتسيير واستدامة قطاع الصيد والاقتصاد البحري وتعميم مردود يته على كل الموريتانيين.
وقال الوزير خلال فعاليات أشغال ورشة حول (حقوق المرأة والإصلاحات التي شهدها قطاع الصيد البحري فى إفريقيا) بالعاصمة نواكشوط إن الاقتصاد الموريتاني يعتمد بشكل كبير على الثروات السمكية، معتبرا أن الإستراتيجية الحالية للتسيير المسؤول وللتنمية المستدامة للقطاع 2015-2019 تجسد هذا التوجه من خلال رؤية بعيدة المدى تسعى إلى حماية الثروة السمكية ومحيطها وتعزيز اندماج القطاع فى منظومة الاقتصاد الوطني .
وابرز انه من أجل استكمال الإطار المناسب لتحقيق هذه الأهداف دأبت موريتانيا على دعم المبادرات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالقطاع، مشيرا إلى أن الحكومة تولى عناية هامة للمرأة وعيا بأهميتها كفاعل اقتصادي واجتماعي، حيث اتخذت سياسة تمييز ايجابي من أجل إشراكها من خلال دعم التكوين والاكتتاب والولوج للمهن .