ضغوط فرنسية وأمريكة ونواكشوط ترفض الزج بقواتها فى مالى

قالت مصادر متطابقة لموقع زهرة شنقيط إن مسؤولين بارزين من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا طالبوا الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز بتحرك عسكرى لمواجهة القاعدة فى الشمال المالى بعد تعثر القوات المالية والإفريقية فى المهام الموكلة إليها.

وقالت المصادر إن الطلب تم تقديمه من مستويات سياسية عالية، كما ألمح إليه قادة الجيوش المذكورة خلال الزيارات الأخيرة لنواكشوط، لكن الرئيس رفض بحجة وجود اجماع داخلى على رفض التدخل البرى للقوات الموريتانية فى جمهورية مالى. كما أن موريتانيا لاتزال تستحضر تراجع الأطراف المذكورة عن خطة مشابهة تم اقرارها يونيو 2010.

وتقول المصادر إن الحكومة الموريتانية باتت مقتنعة بخطورة التورط فى حرب الرمال بمالى، لكنها وعدت شركائها الغربيين بتشديد قبضتها على الحدود الشرقية والجنوبية للبلاد، وتعزيز التعاون الأمنى وتبادل المعلومات مع دول الساحل والأطراف الدولية المعنية بما يجرى فيه.

وكان الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز قد أقر خطة للتدخل العسكرى فى مالى يونيو 2010، ودفع بثلاث كتائب عسكرية من قوات النخبة إلى المناطق الحدودية من أجل المشاركة فى عملية عسكرية واسعة مع الماليين، وبعد تعهد من الفرنسيين بتوفير غطاء جوى للقوات الموريتانية المشاركة فيها.

غير أن القوات المالية تراجعت عند أول اختبار (غابة وغادو)، وتركت القوات الموريتانية فى مواجهة كتائب القاعدة لوحدها، بينما علقت فرنسا مشاركتها فى العملية بعد خطف بعض رعاياها من النيجر.

واضطرت القوات الموريتانية المشاركة فى العملية إلى الانسحاب من عمق الصحراء المالية، رغم توغلها حوالى 320 كلم فى الأراضى المالية، وتكبدها خسائر كبيرة فى أرواح الضباط والجنود، خصوصا فى كمين "حاسى سيدى " سبتمبر 2010.

وقد قررت الحكومة الموريتانية سحب كتائبها المقاتلة من جمهورية مالى بعد سنة من العمل داخل الشريط الحدودى، والمغامرة بخيرة الضباط والجنود فى عمليات محفوفة بالمخاطر.

ورفضت الحكومة الموريتانية سنة 2010 الدخول فى الحرب الفرنسية بمالى، رغم مشاركة كل الدول المحيطة بها فى العملية العسكرية التى نفذتها الحكومة الفرنسية بعد اجتياح القاعدة لمناطق واسعة من وسط مالى، وانهيار الجيش المالى والتشكيلات الأمنية المرتبطة به.

وترى نواكشوط أن مواجهة تداعيات العملية العسكرية الفرنسية أمر مكلف، وأن مواجهة القاعدة فى ظل تخاذل القوات الافريقية المتمركزة بالشمال وارتباك الفرنسيين فى التعامل مع الأزمة غير مشجع وأن الأطراف الدولية رفضت الاستماع للتحذير المبكر الذى اطلقته نواكشوط سنة 2010 قبل اجتياح الأراضى المالية من طرف أنصار الدين والحركات المتحالفة معها.