برلمانية تتعاطف مع ضحايا "كوبنى" وتنتقد ضعف أجهزة الرقابة بموريتانيا

دعت النائب البرلمانى عن حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض توت بنت الطالب النافع الحكومة الموريتانية إلى اعادة فتح معهد ورش بمقاطعة كوبنى والتعاطى إيجابيا مع الدعوة التى وجهها نساء المقاطعة خلال اعتصامهن الأخير.

ووصفت النائب فى جلسة برلمانية حول الفساد اليوم الخميس اغلاق المركز المتخصص فى تدريس القرآن وعلومه بالخطيئة، ودعت الحكومة إلى التراجع عن القرار وافتتاحه واحترام العلم والراغبين فى تحصيله.

من جهة ثانية عبرت النائب عن امتعاضها مما آلت إليه الأمور فى موريتانيا قائلة إن الدوائر المعنية بمحاربة الفساد تم تعطيلها أو تمييعها، لأن محكمة الحسابات معطلة منذ أشهر، والمفتشية العامة للدولة تم العبث بها.

 

وأضافت "المفتشية العامة للدولة منذ فترة لم تنجح فى تقديم مختلس واحد للعدالة أو الكشف عن أي اختلال . تفتيش روتينى وتقارير تنتهى فى النهاية بتسوية بين المكلفين بالرقابة على أموال الشعب والمتهمين باختلاسها وخارج أسوار العدالة الجهة المخولة بحكم القانون بمتابعة الأشخاص أو الإفراج عنهم".

 

وقالت بنت الطالب النافع إن "كل المعتقلين الآن فى قضايا فساد تم توقيفهم من قبل لجنة الرقابة الداخلية بالخزينة والتى تم تكوين أفرادها فى المدرسة الوطنية للإدارة، مما يعنى أن الهيئات التى يكتتب أصحابها عن طريق القرابة أو الوساطة أو السياسية غير قادرة على أداء المهام المنوطة بها، كما أن أصحابها لايستشعرون الثقة اللازمة للقيام بأعمالهم، بعضهم كان يتولى التسيير فتحول إلى مفتش والبعض كان يعمل فى التفتيش فتحول إلى مسير ضمن خلطة تفقد الأفراد القدرة على التركيز أو التوازن أو الإستقلالية في القرار"..

وختمت بنت الطالب النافع بالقول "من المفيد فعلا أن تجرم القوانين استغلال النفوذ الذى استشرى كثيرا فى ظل النظام الحالى، لكن بغض النظر عن الفترة الزمنية المنصوص عليها كعقوبة للضالعين فى مثل هذه التجاوزات، كيف يتم القضاء على هذه الآفة فى ظل استشراء الفساد بكل أوجه، من منح للقطع الأرضية دون وجه حق، وتعيين على أساس القرابة فى مجمل الدوائر بما فيها تلك المكلفة بمكافحة الفساد دون فتح المجال أمام أهل الاختصاص والكفاءة لشغلها عبر مسابقة شفافة أو اعتماد معايير مقنعة، كما أن المتداول من صور الجمعيات وأنشطتها داخل البلد فى الفترة الأخيرة يكشف بجلاء كيف توظف الدولة وأجهزتها المختلفة في قضايا لاعلاقة لها بالإدارة أو المهام التقليدية لها فى استغلال بشع للنفوذ العائلى لبعض الممسكين بزمام الأمور فى البلد"