أطراف فى السلطة والمعارضة تدعو لتغيير الدستور وتقسيم البلد

تصاعدت وتيرة القلق داخل الشارع الموريتانى خلال الفترة الأخيرة بفعل جنوج بعض أطراف السلطة والمعارضة لتغيير المواد الجامدة من الدستور، والبحث عن أي فرصة لتعديل الدستور وتقسيم البلد.

الدعوات الأخيرة تزعمها وزير العدل ابراهيم ولد داداه وتنظيم "لاتلمس جنسيتى" المعارض.

فقد رأي ولد داداه أن النواب أول المطالبين بدعوة الرئيس لتغيير موقفه والتمديد لذاته، قائلا إنه وزير ويدرك مايقول والوزارة منصب سياسى. رغم معرفة الرجل التام بتناقض الدعوة مع الأسس المنصوص عليها فى الدستور الموريتانى.

كما دعت حركة "لاتلمس جنسيتى" إلى الشروع فى نقاش داخلى من أجل البدء فى اجراءات فصل الجنوب، وتأسيس دولة خاصة بالزنوج فيه، واختارت الحركة فرنسا للتعبير عن موقفها، بينما اختار الوزير البرلمان للتعبير عن رأيه.

وينص الدستور على تجريم الدعوتين ويساوى بينهما " لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 26 و28 المذكورتان سالفا".