دعوة برلمانية لاستقالة وزير العدل الموريتانى

دعا النائب البرلمانى عن حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض محمد غلام ولد الحاج الشيخ وزير العدل ابراهيم ولد داداه بالاستقالة من الحكومة والاعتذار للشعب عن تصريحاته المطالبة بتغيير مواد جامدة فى الدستور.

وقال النائب ولد الحاج الشيخ إن استقالة الوزير ضرورية واعتذاره للشعب مطلوب.

غير أن مهمتين بقطاع العدل شككوا فى امكانية استقالة الوزير، وقال أحد المتابعين للحراك السياسى بموريتانيا إن الوزير استبق التعديل الوزارى المتوقع بهذه التصريحات من أجل اثارة الرأي العام وتفاد الخروج المبكر من الحكومة بفعل الأزمة مع القضاة، لأن الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز لن يستغنى عنه فى هذه الظرفية حسب اعتقاده.

ويواجه الوزير العدل عدة تهم بخرق القانون واستغلال النفوذ والإساءة للرئيس.

وشكلت دعوة الوزير للتمديد للرئيس إساءة للرئيس ذاته، وهو يمارس مهامه كرئيس منتخب فى السنة الثانية من مأموريته، وعجلت بفتح النقاش حول مستقبله السياسى دون أن يعلن هو أو أحد المقربين منه رغبته فى الاستمرار بالحكم.

كما أنها أعطت لخصومه فرصة ثلاث سنين لترتيب عملية الانتقال السياسى بموريتانيا، بحكم أنها دعوة صريحة للتمديد من رجل يحضر مجالس الرئيس ويعمل ضمن جهازه التنفيذي، مما يعنى أنها جدية وبالغة الـتأثير فى مسار الأحداث السياسية بموريتانيا.

كما وصفت الدعوة بأنها "خفة" لاتليق بمنصب وزير فى حكومة منتخبة، ومعنية باحترام النصوص القانونية بدل الدعوة لتحطيمها.

ولم يصدر فى مجمل الجوار الإفريقى دعوة لتمديد مأمورية الرؤساء من البرلمانات أو الحكومة، وفى الغالب تترك للشعب فى حالة تشبث أي ديكتاتور بالبقاء فى السلطة، أما الذين اختاروا احترام التناوب الديمقراطى فهم فى الغالب يلتزمون بالدستور.

وقد شكل تلاعبه – حسب القضاة- بالقوانين لترقية البعض وحرمان الآخر، أكبر ضربة تواجهها استقلالية القضاء بموريتانيا، كما عاشت السجون فى فترته أسوء ظروفها، وتحولت إلى مصدر قلق دائم للسلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية.

واتهمه بعض النواب باستغلال نفوذه كوزير للعدل والدخول فى نزاع قضائى مع بعض الأفراد مما أضر بصورة القطاع، باعتباره أول وزير يحاول أخذ "حقوقه" من القضاء وهو على رأس الجهاز.

وشكل تورط بعض الفاعلين فى القطاع فى ملف أحد المعتقلين بنواذيبو حرجا بالغا للرئيس، وأثار الكثير من الشكوك بشأن جدية الحكومة فى مواجهة الجريمة المنظمة واحترام القضاء، واتهم بعض معاونى الوزير باستغلال النفوذ.