رفضت السلطات الموريتانية تسليم شركات النقل الطرقي للمسافرين المغربية رخصة استغلال الخط الطرقي الدولي الرابط بين موريتانيا والمغرب.
وقال الزبير الرحيميني الرئيس المدير العام لـ "ستيام" إن هذا الخط موجه لمريدي الزاوية التيجانية الذين يتنقلون في الوقت الحالي إلى مدينة فاس في ظروف غير ملائمة، لكن للأسف السلطات الموريتانية لم ترد أبدا على طلبنا"، معربا عن تفاؤله بإمكانية استجابة سلطات نواكشوط لطلب المجموعة المغربية الشروع في تأمين رحلات منتظمة من وإلى دكار، مرورا بموريتانيا، من خلال أربع رحلات أسبوعية، مؤكدا أن أهمية هذا الخط تتجاوز الجانب المادي.
وقال الزبير الرحيميني إن شركته لازالت تنتظر تأشيرة استغلال خطوطها البرية لتأمين رحلات منتظمة صوب نواكشوط ودكار.
وأضاف الرحميني في تصريح لهسبريس: "في سنة 2013 وقعت ستيام اتفاقية للنقل البري الدولي مع فاعلين في موريتانيا، ورغم مرور أزيد من 3 سنوات، إلا أن نواكشوط لم تسلمنا تأشيرة استغلال هذه الطريق"، مضيفا بالقول "كان من المفروض أن تمنح موريتانيا هذه الرخصة التي بموجبها كنا سنتمكن من إنشاء خط طرقي رابط بين دكار وفاس، مرورا بنواكشوط في موريتانيا".
وتسعى شركة "ستيام" إلى استغلال تنامي العلاقات التجارية المغربية الموريتانية والمغربية السنغالية لفتح هذا الخط البري التجاري، الذي سيساهم في تنمية المبادلات التجارية بين هذه الدول الثلاث، إلى جانب رغبتها في الاستجابة للطلب المتزايد على السياحة الدينية لمريدي الزاوية التيجانية في السنغال، الذين يتنقلون بشكل منتظم إلى مدينة فاس.
وأشار الزبير الرحيمني إلى أن "ستيام" قامت بنقل ما يربو عن 3.3 ملايين مسافر سنة 2015، فيما بلغ عدد الكيلومترات التي قطعتها حافلات ستيام 45 مليون كيلومتر، مضيفا أن رقم معاملات الشركة ارتفع العام الماضي بنسبة 5 في المائة، إذ بلغ 576 مليون درهم، مقابل 550 مليون درهم سنة 2014.