اقرت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي مشروع القانون المنظم لآلية تمثيلي المركزيات النقابية الموريتانية ، واللجان المخولة بالتفاوض عن العمال، وسط حالة من الصدمة بين رموز العمل النقابي بموريتانيا.
مشروع القانون الجديد يعطي للحكومة الحق في القفز علي التنظيمات النقابية الحالية، والتعامل مع النقابات المهنية من أجل اختيار ممثلين عنها، مما قد يسمح بظهور كونفدراليات جديدة،ورموز جدد للعمل النقابي، ضمن مساعي رسمية لإحالة القادة الحاليين للتقاعد من خلال إبعادهم عن أي دور مجدي للشغيلة، والتعامل مع الشغيلة بشكل مباشر.
ويعتبر المشروع الجديد أقوي ضربة توجه للطبقة النقابية القديمة، وسط مخاوف من حدوث توتر بين الشغيلة والحكومة، رغم أن بعض العمال أظهر في وقت سابق استعداه لتجاوز التنظيمات الحالية والتفاوض عن نفسه بنفسه.